السجن لمدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن.
وذكر بيان للدائرة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".
وأضافت، أنَّ "المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة في وزارة الصناعة والمعادن بإحداث الضرر العمديّ بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
وأوضحت أنَّ "المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، والتي تمثَّلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً للإدانة".
وتابعت إنَّ "قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
لجنة من وزارة الصناعة تتفقد مصانع شركة بلبن لمنتجات الألبان
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعلن قيام لجنة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة كافة الجهات المختصة بالتفتيش على المصانع بمعاينة مصانع شركة "بلبن" لمنتجات الألبان.
1- تم اخطار الشركة رسمياً بالإجراءات التصحيحية الواجب اتباعها وإعطائها مهلة شهر لتوفيق أوضاعها ثم تكرار المعاينة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية المقررة
2- مصانع الشركة بدات في مباشرة عملها بالتزامن مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة
3- التاكد من الالتزام بكافة معايير الصحة وهيئة سلامة الغذاء ومراجعة كافة الاشــتراطات ومعايير التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة النشاط
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي( الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل ( السلامة والصحة المهنية ) والادارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئةومصلحة الرقابة الصناعية
لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة "بلبن" لمنتجات الألبان وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة ، والاسكندرية، و البحيرة وذلك لمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الانتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ان الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسمياً بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن ان يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لاعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لانتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري، مضيفاً أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهراً لاتخاذ كافة الاجراءات والاليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص ، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وياتى ذلك في اطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددا على ان معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة اخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.