تعزيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ناصر بن حمد العبري
تعكف غرفة تجارة وصناعة عُمان منذ عقود على دعم جهود الدولة في ترويج الاستثمار وتنمية الاقتصاد؛ حيث تواكب النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تشهدها سلطنة عمان.
وتعد الغرفة من أبرز المؤسسات التجارية في السلطنة؛ حيث تعمل على تعزيز الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتسهم الغرفة في توفير بيئة ملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والابتكار والسياحة والطاقة المتجددة. تعد غرفة تجارة وصناعة عمان وترويج الاستثمار شريكًا حكوميًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية للسلطنة؛ حيث تعمل على تعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبفضل جهود الغرفة، تم تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الخاص في السلطنة، حيث زاد عدد الشركات المسجلة وتم توفير فرص عمل جديدة. كما تم تعزيز التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات والواردات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغرفة على تعزيز الوعي الاقتصادي وتوعية رجال الأعمال والشركات بأحدث التطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والعالمي.
وباعتبارها مؤسسة رائدة في مجال التجارة والاستثمار، تؤدي غرفة تجارة وصناعة عُمان وترويج الاستثمار دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: إصلاح المنظومة الضريبية يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني
ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه ، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع : إذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.