تعزيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ناصر بن حمد العبري
تعكف غرفة تجارة وصناعة عُمان منذ عقود على دعم جهود الدولة في ترويج الاستثمار وتنمية الاقتصاد؛ حيث تواكب النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تشهدها سلطنة عمان.
وتعد الغرفة من أبرز المؤسسات التجارية في السلطنة؛ حيث تعمل على تعزيز الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتسهم الغرفة في توفير بيئة ملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والابتكار والسياحة والطاقة المتجددة. تعد غرفة تجارة وصناعة عمان وترويج الاستثمار شريكًا حكوميًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية للسلطنة؛ حيث تعمل على تعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبفضل جهود الغرفة، تم تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الخاص في السلطنة، حيث زاد عدد الشركات المسجلة وتم توفير فرص عمل جديدة. كما تم تعزيز التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات والواردات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغرفة على تعزيز الوعي الاقتصادي وتوعية رجال الأعمال والشركات بأحدث التطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والعالمي.
وباعتبارها مؤسسة رائدة في مجال التجارة والاستثمار، تؤدي غرفة تجارة وصناعة عُمان وترويج الاستثمار دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
أكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وأضاف «الخطيب» أن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور
وأضاف « رحمي» أن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM