مختص يفسر توجيه السوداني الاخير.. مافوائد تشكيل شركة لاقتصاديات الكاربون؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، فوائد وتبعات التوجيه الاخير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون.
وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكربون تابعة لوزارة البيئة"، مبينا انه "يأتي تأسيس الشركة انسجاما مع الاجتماع العالمي بشأن تغير المناخ 2021".
واوضح أن "الاقتصاد الدائري للكربون، هو أحد أشكال الاقتصاد الدائري، حيث يتم تصنيع الأشياء واستهلاكها بطريقة تقلل من استخدام الموارد في العالم، وتقلل من النفايات وتقلل من انبعاثات الكربون"، مبينا انه "يتم الاحتفاظ بالمنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، من خلال الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة التصميم - بحيث يمكن استخدامها عدة مرات".
واشار الى انه "بحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يوفر الاقتصاد الدائري 4.5 تريليون دولار من القيمة بحلول عام 2030".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه ، يوم الاثنين، بتأسيس شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون، وتنظيم عقود الطاقة وفقاً للتغير المناخي.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع، حيث أوعز بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون تابعة لوزارة البيئة.
كما وجهّ السوداني بتنظيم عقود الطاقة بطريقة تتوافق مع منهج الحكومة في الجانب المناخي والتغيرات الحاصلة فيه، بما يتناسب مع الالتزامات الحكومية الخاصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية الحاصلة بسبب النشاط الضارّ للانبعاثات الكاربونية.
وطالب السوداني وزارة البيئة بإلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون، مؤكداً على وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة عامة
إقرأ أيضاً:
هل التعديل الوزاري لازال على جدول السوداني؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي نعمة، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن حراك التعديل الوزاري مازال قائما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه جدية في اجراء تعديل وزاري، وهذا الحراك مازال قائما ومستمرا من قبله، رغم وجود معرقلات سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب".
وأضاف أن "هذا الملف يحتاج الى توافق واتفاق قبل البدء تنفيذه ما بين رئيس الوزراء والكتل والأحزاب، لضمان تمرير هذا التعديل في مجلس النواب، وربما الأيام القليلة المقبلة سوف يكثف السوداني من حواراته مع الأطراف السياسية لحسم هذا الموضوع، فهو يريد التعديل لضمان نجاح حكومته بتنفيذ المنهاج الوزاري كما مخطط له".
وفي سياق متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".
وأضاف ان "هناك وزراء يستحقون اجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من اجل اقالة أي مسؤول مقصر او عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد ان حسم امر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".
كما واستبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "التعديل الوزاري الذي يريد اجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا ارادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف ادارة الدولة".
وأضاف أن "السوداني لا يستطيع الأقدام على اي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الامر والاتفاق عليه مع ائتلاف ادارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف في الـ (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مشيراً الى انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية