مختص يفسر توجيه السوداني الاخير.. مافوائد تشكيل شركة لاقتصاديات الكاربون؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، فوائد وتبعات التوجيه الاخير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون.
وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكربون تابعة لوزارة البيئة"، مبينا انه "يأتي تأسيس الشركة انسجاما مع الاجتماع العالمي بشأن تغير المناخ 2021".
واوضح أن "الاقتصاد الدائري للكربون، هو أحد أشكال الاقتصاد الدائري، حيث يتم تصنيع الأشياء واستهلاكها بطريقة تقلل من استخدام الموارد في العالم، وتقلل من النفايات وتقلل من انبعاثات الكربون"، مبينا انه "يتم الاحتفاظ بالمنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، من خلال الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة التصميم - بحيث يمكن استخدامها عدة مرات".
واشار الى انه "بحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يوفر الاقتصاد الدائري 4.5 تريليون دولار من القيمة بحلول عام 2030".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه ، يوم الاثنين، بتأسيس شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون، وتنظيم عقود الطاقة وفقاً للتغير المناخي.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع، حيث أوعز بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون تابعة لوزارة البيئة.
كما وجهّ السوداني بتنظيم عقود الطاقة بطريقة تتوافق مع منهج الحكومة في الجانب المناخي والتغيرات الحاصلة فيه، بما يتناسب مع الالتزامات الحكومية الخاصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية الحاصلة بسبب النشاط الضارّ للانبعاثات الكاربونية.
وطالب السوداني وزارة البيئة بإلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون، مؤكداً على وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة عامة
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير