الاقتصاد الإسرائيلي في خطر.. تراجع معدلات النمو
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى خسائر اقتصادية ضخمة لدى المحتل، حيث خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لهذا العام والعام المقبل وسط "مستوى عال" من عدم اليقين.
وفي بيان صادر عن بنك إسرائيل المركزي يتوقع البنك المركزي الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024 وهذا أقل من توقعاته السابقة في أكتوبر بنمو بنسبة 2.
وتابع البيان "تم بناء التوقعات المعدلة على افتراض أن التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى عام 2024 على الرغم من انخفاض شدته - على عكس الافتراض الوارد في توقعات أكتوبر بأن التأثير المباشر سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023 وحده.
وقرر البنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.75 بالمئة، وذلك تمشيا مع توقعات غالبية الاقتصاديين، ويأتي قرار السياسة النقدية للبنك المركزي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الرابعة منذ يوليو، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل 52 يومًا من حربها مع حماس.
ولخفض التضخم المتزايد، رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل 2022 إلى 4.75% في يوليو من هذا العام وقد بدأ عبء الفائدة المرتفعة يؤثر بالفعل على الأسر وأصحاب الرهن العقاري حتى قبل اندلاع الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية قطاع غزة غزة بنك اسرائيل بنك إسرائيل المركزي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر