الاقتصاد الإسرائيلي في خطر.. تراجع معدلات النمو
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى خسائر اقتصادية ضخمة لدى المحتل، حيث خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لهذا العام والعام المقبل وسط "مستوى عال" من عدم اليقين.
وفي بيان صادر عن بنك إسرائيل المركزي يتوقع البنك المركزي الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024 وهذا أقل من توقعاته السابقة في أكتوبر بنمو بنسبة 2.
وتابع البيان "تم بناء التوقعات المعدلة على افتراض أن التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى عام 2024 على الرغم من انخفاض شدته - على عكس الافتراض الوارد في توقعات أكتوبر بأن التأثير المباشر سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023 وحده.
وقرر البنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.75 بالمئة، وذلك تمشيا مع توقعات غالبية الاقتصاديين، ويأتي قرار السياسة النقدية للبنك المركزي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الرابعة منذ يوليو، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل 52 يومًا من حربها مع حماس.
ولخفض التضخم المتزايد، رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل 2022 إلى 4.75% في يوليو من هذا العام وقد بدأ عبء الفائدة المرتفعة يؤثر بالفعل على الأسر وأصحاب الرهن العقاري حتى قبل اندلاع الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية قطاع غزة غزة بنك اسرائيل بنك إسرائيل المركزي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
يتطلع المستثمرون ورجال الاقتصاد في السوقين المحلي والإقليمي إلى موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025، وذلك من أجل معرفة قراراته بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
وبدوره كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
وأوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مشيرا إلى أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وأعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر عقد 7 اجتماعات، وجاءت مواعيدهم كالتالي:
-الاجتماع الثاني يُعقد يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
-الاجتماع الثالث يُعقد يوم الخميس، 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع يُعقد يوم الخميس، 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس يُعقد يوم الخميس، 28 أغسطس 2025.
-الاجتماع السادس يُعقد يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025.
-الاجتماع السابع يُعقد يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025.
-يُعقد الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًالتضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات