عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من الهيئة المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد موسى، مساعد وزيرة التخطيط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" للانتهاء منها؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية، مضيفا أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، ملخصا تنفيذيا لما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من خلال توضيح ما تم تنفيذه من مشروعات في القرى المستهدفة بنطاق محافظات هذه المرحلة، حيث تم استعراض إجمالي عدد المشروعات المستهدف تنفيذها، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتوسط معدلات التنفيذ، ونسبة المنصرف من جملة مخصصات تلك المرحلة.

وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات: التعليم، والصحة سواء وحدات صحية أومستشفيات مركزية، ومياه الشرب والصرف والصحي بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، ومحطات التنقية والمعالجة، وكذا الحماية والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات الزراعية والري، فضلا عن مشروعات الكهرباء والإنارة العامة، وكذا مشروعات الخدمات البريدية ومراكز الشباب، والطرق والكباري، ومجمعات الخدمات الحكومية.

كما تم، خلال الاجتماع، التنويه إلى موقف الشركات العاملة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومعدلات إنجاز المشروعات التي تم إسنادها إليها، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه يتم سداد المخصصات المالية لجهات الحكومة المشرفة على التنفيذ، بهدف العمل على سرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة في هذا المشروع القومي المهم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بسداد المستحقات للشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات المسندة لها، طبقا للمواعيد المحددة، وجودة التنفيذ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء التنمية حياة كريمة التخطيط حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".

حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.

وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.

وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.

وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث  تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.

وفي هذا السياق، ذكرت لفتت غلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.

وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة قرية كريمة للطفل
  • مؤسسة حياة كريمة تطلق مشروع «قرية كريمة للطفل»
  • حياة كريمة تطلق مبادرة «قرية كريمة للطفل»
  • تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
  • وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • التنمية المحلية: تشغيل 305 مجمعات خدمات حكومية ضمن مبادرة حياة كريمة
  • زراعة 45 ألف شجرة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «100 مليون شجرة»
  • زراعة 45 ألف شجرة بالمنيا ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «100 مليون شجرة»