كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي الشامل؟.. الهئية تجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟.. سؤال يدور في بال المواطنين الراغبين في الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» تفاصيل اشتراك المصريين غير القادرين ونسبة مساهمتهم في العلاج.
كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟ومن بين مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد، أوضح بيان هيئة التأمين الصحي الشامل، كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟ بأن الدولة تتحمل بتكاليف علاج واشتراكات المواطنين غير القادرين بالإضافة لمعافاتهم من المساهمات بالعلاج، وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسبة المساهمة بالعلاج، وأن نسبة مساهمة المواطنين في تكاليف العمليات لا تتعدى نسبة الـ 5% وذلك بحد أقصى تقدر بـ 400 جنيه فقط، مهما كانت تكلفة العملية الجراحية.
وفي بيان صدر عن هيئة التأمين الصحي الشامل، جاءت نسبة مساهمة المواطنين في الأشعة والتحاليل، لا تتعدى عن الـ10%، ويكون 750 جنيها بحد أقصى في المرة الواحدة، وأن في الحالات الطارئة فقط، يكون من حق المواطنين غير القادرين استرداد جميع تكاليف علاجهم خارج الجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، وعن المواطنين المشتركون في التأمين الصحي.
على أن يستفاد المواطنين بنظم التأمين الصحي المتاحة في الدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل داخل محافظاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
خبير يدعو “الضمان” أن تخطو بجدية نحو التأمين الصحي الاجتماعي
#سواليف
دعا #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تخطو بجدية نحو #التأمين_الصحي الاجتماعي.
وقال الصبيحي في ادراج له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك:
بعد صدور لائحة الأجور الطبية الجديدة التي رفعت أجور الأطباء بنسبة (60%) أصبح من الضروري أن تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وهو التأمين الخامس الذي نصّ عليه قانون الصمان ولم يتم تطبيقه بعد.
مقالات ذات صلة
التأمين الصحي الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان سيوفر بيئة مناسبة لتصويب الكثير من أوجه الخلل والتشوّه في منظومة التأمين الصحي في المملكة، وذلك في حال استطاعت المؤسسة أن تنجح في تصميم نظام تأمين توافقي مُحكَم ومتوازن، ويراعي مصالح كافة الأطراف وعلى رأسها المشترك والمنتفع. لذا من المهم أن تخطو المؤسسة خطوات جادة على هذا الطريق، وبناءً عليه أدعوها إلى العمل على:
١) إطلاق حوار مركّز داخل المؤسسة بمشاركة صندوق الاستثمار للوصول إلى اتفاق حول الأطُر العامة للتأمين الصحي الاجتماعي المنشود وسُبُل تمويله.
٢) وضع منظومة التصورات والدراسات الخاصة بهذا التأمين المحلية والإكتوارية وضمن خطة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر.
٣) وضع تصورات عامة لدخول المؤسسة في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي العلاجي، وهذا يمكّنها من تطبيق التأمين الصحي بأريحية واستقلالية أكبر، ودون الرضوخ إلى إملاءات أو شروط من أي جهة.
٤) إطلاق حوار خبراء حول التوجّه العام والأطر العامة للتأمين الصحي المنشود في ظل الإمكانات المتاحة، والشراكات المتوقّعة.
٥) وضع سيناريو موحّد للتأمين يحدد بصورة نهائية الشراكات مع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة، ودور ومسؤولية كل شريك.
٦) إطلاق حوار اجتماعي موسّع حول سيناريو التأمين المتفق عليه بمشاركة كافة الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لكسب التأييد للمشروع.
٧) إعداد التشريعات اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وفقاً للسيناريو المتفق عليه والخاص بهذا التأمين.
٨) وضع خطة تمويل التأمين وموازناته.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو