وزيرة التضامن توضح أهم المخرجات المتوقعة من مؤتمر الاستثمار المجتمعي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر الاستثمار المجتمعى، يأتي فى إطار مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بالفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بتوفير كافة سبل العيش من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت القباج، خلال انعقاد فعالية مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، بحضور رؤساء البنوك وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، ان ملتقى الاستثمار المجتمعى يستهدف كافة الاطراف المعنية بالتنمية للاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة وطرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر وتضمن الاستغلال الامثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
وأوضحت أن المخرجات المتوقعة للمؤتمر هى أدوات تمويل مبتكرة، توطين مفهوم الاستثمار المجتمعي، وعقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني ووضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المجتمعي.
وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر أهمية نشر ثقافة الاستثمار المجتمعى من أجل تعظيم الاثر التنموي وضمان استدامته وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لانشاء مشروعات تنموية ذات ابعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والانتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير في وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتفكير في مدى القدرة على وجود مشروعات الإصدار السندات المجتمعية لتمويلها أو تأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
كما يناقش المؤتمر خلال فعالياته عددا من الموضوعات الهامة ويطرح العديد من القضايا التنموية والاجتماعية لرسم رؤية مشتركة بين كافة الاطراف المعنية لخلق مساحة من الشراكات الفعالة والمبادرات التنموية، ويستعرض الأدوات التمويلية المتاحة وكيفية تعظيم الأثر التنموى منها، ويطرح عددا من الادوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل المجتمعى ذا عائد مستدام يضمن استدامة الاثر ويحوكم آليات استخدامه مثل اصدار السندات وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها فى مشروعات ذات طابع مجتمعى.
كما يستهدف عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموى وآليات الربط بين الاهداف الربحية والاهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاستثمار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون للتوسع في برنامج باب أمل
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن التوسع في برنامج "باب أمل" للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ليلي حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وأعضاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والباحثين وشركاء التمويل والتنفيذ.
ويستهدف البرنامج الرائد "باب أمل " تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100,000 أسرة مصرية بحلول عام 2028 وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج "الخروج من الفقر" والذي طورته "منظمة براك الدولية"، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وعلي صعيد آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة :" نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس بدأت في تبنّي «باب أمل» عام 2018 كبرنامج طموح يركز على الأسر الأكثر فقرا في محافظتي أسيوط وسوهاج، وهما من بين المناطق الأكثر احتياجا في مصر، وتقوم المؤسسة بدعم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جمعيتي عطاء بلا حدود والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، حيث نفذت عدة مراحل من برنامج «باب أمل»، بدعم من شركاء مؤسسة ساويرس ، وانضمت "شركة إكسون موبيل مصر" و"الوكالة السويسرية للتعاون" و"جمعية شروق مصر" كشركاء في التمويل، مما يعكس التزامهم بدعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، كما تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقديم دعم إرشاد السياسات الحكومية، مما يضمن التكامل والتنسيق بين الأهداف التنموية الوطنية والخبرات الدولية.
وعززت مؤسسة ساويرس هذا النهج من خلال تعاونها مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تقييم شامل عن البرنامج في مصر بعد أكثر من 40 شهرا من انتهاء التدخلات المترابطة والمتكاملة مع الأسر المستهدفة، وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق تحسينات اجتماعية واقتصادية مستدامة انعكست على فرص الدخل والعمل، مع تركيز خاص على تمكين المرأة بما يراعي السياق المحلي.
كما أظهرت نتائج التقييم كفاءة تنفيذ البرنامج بتكلفة أقل، كمؤشر طموح لتحقيق أفضل استخدام للموارد والوصول لعدد أكبر من الأسر التي تعيش في الفقر المدقع.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية