وزيرة التضامن توضح أهم المخرجات المتوقعة من مؤتمر الاستثمار المجتمعي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر الاستثمار المجتمعى، يأتي فى إطار مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بالفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بتوفير كافة سبل العيش من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت القباج، خلال انعقاد فعالية مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، بحضور رؤساء البنوك وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، ان ملتقى الاستثمار المجتمعى يستهدف كافة الاطراف المعنية بالتنمية للاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة وطرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر وتضمن الاستغلال الامثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
وأوضحت أن المخرجات المتوقعة للمؤتمر هى أدوات تمويل مبتكرة، توطين مفهوم الاستثمار المجتمعي، وعقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني ووضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المجتمعي.
وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر أهمية نشر ثقافة الاستثمار المجتمعى من أجل تعظيم الاثر التنموي وضمان استدامته وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لانشاء مشروعات تنموية ذات ابعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والانتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير في وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتفكير في مدى القدرة على وجود مشروعات الإصدار السندات المجتمعية لتمويلها أو تأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.
كما يناقش المؤتمر خلال فعالياته عددا من الموضوعات الهامة ويطرح العديد من القضايا التنموية والاجتماعية لرسم رؤية مشتركة بين كافة الاطراف المعنية لخلق مساحة من الشراكات الفعالة والمبادرات التنموية، ويستعرض الأدوات التمويلية المتاحة وكيفية تعظيم الأثر التنموى منها، ويطرح عددا من الادوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل المجتمعى ذا عائد مستدام يضمن استدامة الاثر ويحوكم آليات استخدامه مثل اصدار السندات وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها فى مشروعات ذات طابع مجتمعى.
كما يستهدف عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموى وآليات الربط بين الاهداف الربحية والاهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاستثمار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسلم رئاسة «COP29» نتائج قيادتها لمشاورات تمويل المناخ
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الأراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وأضافت فؤاد أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون أكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، قد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف ، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب أفريقيا لمشاورات التخفيف ، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا