يديعوت : نتنياهو قلق من انقلاب الليكود عليه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يخشى من انقلاب حزبه الليكود عليه"، مشيرة إلى وجود نقاشات حول إمكانية استبدال نتنياهو بمرشح آخر في تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.
وذكرت أن نتنياهو "التقى مع أعضاء الكنيست من حزب الليكود، من أجل الحفاظ على سلطته في الحزب".
ونقلت عن مسؤول في حزب "الليكود"- لم يسمه قوله: "إنه (نتنياهو) خائف من الحديث عن بديله، ويريد التأكد من عدم وجود تكتل ضده (في الحزب)".
وأشارت إلى أن نتنياهو يستغل جدول أعماله لعقد اجتماعات مباشرة مع أعضاء الكنيست في الليكود "بهدف تثبيت موقعه داخل الحزب".
وأوضحت قائلا: "يريد (نتنياهو) أن يستشعر نبض الحزب على خلفية الحرب (على غزة ) ومطالبته بتحمل مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات قطاع غزة.
وتابعت: "يوجه نتنياهو رسالتين مركزيتين (من خلال هذه الاجتماعات)، تعبران عن حملته الانتخابية المقبلة، وهما التعهد بمواصلة القتال حتى النهاية، وأنه الوحيد الذي سيمنع قيام دولة فلسطينية".
وفي السياق، لفتت إلى أنه "في الأيام الأخيرة دار نقاش سري في الليكود، حول (تفاصيل) اليوم التالي لإزاحة نتنياهو".
ونقلت عن مسؤول آخر بارز في الليكود - لم يسمه - قوله إن "الحزب درس إمكانية استبدال نتنياهو في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة من خلال مرشح آخر".
وفيما يتعلق بهذه المساعي، بينت الصحيفة العبري أن أحد الأسماء المطروحة ليحل مكان نتنياهو "هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية عضو الكنيست يولي إدلشتين، الذي سيتم تعيينه في منصب رئيس الوزراء مؤقتا، حتى يتم اختيار رئيس جديد لليكود في الانتخابات التمهيدية".
وفي هذا الشأن، قال مصدر ثالث في حزب الليكود - لم تتم تسميته - لموقع "واي نت" إنه "هناك شعور بأن (نتنياهو) كان يستهدف الانتخابات (لرئاسة الحزب) مباشرة بعد الحرب".
وإضافة الى رئاسته للحكومة الإسرائيلية فإن نتنياهو يترأس أيضا حزب "الليكود"، الذي يعد أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، ويضم أحزابا قومية يمينية متطرفة، ولهذه الأحزاب مجتمعة 64 مقعدا في الكنيست.
ويرفض نتنياهو حتى اليوم، تحمل أي مسؤولية عما حدث في بلدات غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، مما عرضه لموجة انتقادات واسعة، وجعل حزبه يفقد الكثير من شعبيته، بحسب استطلاعات رأي متعددة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة