حتى لا تقع في المحظور.. اعرف شروط البيع عن بُعد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
وضع قانون حماية المستهلك، مواد قانونية لازمة لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وذهب المشرع إلى ذلك الامر لضمان حق المستهلك والحفاظ على حقوقه في الشراء عن بعد من خلال التسوق الإلكتروني.
أخبار متعلقة
الحلي والمجوهرات..7 سلع لا يمكن إعادتها أو استبدالها في «حماية المستهلك»
شعبة الأجهزة المنزلية تدعو «حماية المستهلك» لبحث أزمة مراكز الصيانة الوهمية
حملات مكبرة لـ «حماية المستهلك» على محال الجزارة والسجائر بالإسكندرية (صور)
نصت المادة 37 من قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد.
شروط البيع عن بعد
بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
الضمان الذي يقدمه المورد.
الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
مدة العرض.
تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
حماية المستهلك البيع أون لاين البيع عن بعدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حماية المستهلك عن بعد
إقرأ أيضاً:
تخفيض عمولات بطاقات البيع والشراء بنسبة تصل إلى 73%
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء تخفيضا كبيرا في عمولات استخدام البطاقات المصرفية على نقاط البيع، وذلك في إطار خطته لتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
وجاء هذا القرار بعد اجتماعٍ جمع محافظ المصرف، ناجي عيسى، بمسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، وبحضور مديري الإدارات المعنية بالمصرف.
ووفقاً للبيان، فقد جرى تخفيض العمولات على قطاعي الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73%، لتصل إلى 1% بدلاً من 3.75% السابقة، أما باقي القطاعات، فقد خُفضّت عمولاتها بنسبة 60%، لتصل إلى 1.5% بدلاً من 3.75%.
كما اتفق المجتمعون على تسهيل إجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في الأنشطة التجارية والخدمية، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الفوري مجاناً.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيعمل على إعادة تقييم ومراجعة نسب العمولات بشكل دوري، لدراسة إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في المستقبل.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء