“وام” شريكا إعلاميا للدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وقعت وكالة أنباء الإمارات “وام”، اتفاقية تعاون مع سوق أبوظبي العالمي، تصبح بموجبها “وام” شريكاً إعلامياً رئيسياً للدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي 2023، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023 تحت شعار “الاستثمار في عصر التحولات”.
وستعمل وكالة أنباء الإمارات “وام”، بموجب اتفاقية التعاون، على تقديم تغطية إعلامية لأسبوع أبوظبي المالي 2023، عبر جميع منصاتها باللغات المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتسليط الضوء على الحدث باعتباره أحد أهم وأكبر التجمعات الاستثمارية والمالية على قائمة الفعاليات العالمية المرموقة للقطاع المالي.
وقع الاتفاقية كل من علي السعد نائب المدير العام بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات “وام”، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي لشؤون الاتصال في سوق أبوظبي العالمي بحضور محمد المهيري، مدير إدارة الاتصال والتسويق في سوق أبوظبي العالمي.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام”: “نفخر بشراكتنا الإعلامية للدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي 2023، لننقل إلى العالم رسالة إعلامية رصينة وموثوقة بأهمية الحدث باعتباره منصة رائدة في القطاع المالي تحظي باهتمام جمهور عالمي واسع وبحضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف دول العالم”.
وأضاف سعادته أن وكالة أنباء الإمارات تسعى من خلال شراكتها الإعلامية لهذا الحدث المهم إلى تقديم تغطية إعلامية شاملة وموثوقة تعكس الدور المؤثر والرائد الذي تلعبه الإمارات في القطاع المالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبما يعكس التقدم والتطور الملحوظ الذي تشهده الدولة باعتبارهاً مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً يحظى بثقة واهتمام دول العالم أجمع.
وأكد سعادته حرص وكالة أنباء الإمارات “وام” من خلال شراكتها مع سوق أبوظبي العالمي على إنجاح أعمال المؤتمر وإبراز أهميته ووضع متابعيها من مختلف دول العالم في قلب الحدث، من خلال إبراز التوصيات والجلسات النقاشية التي سيحضرها كوكبة من صانعي القرار والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي.
من جهته، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: “نشكر وكالة أنباء الإمارات (وام) على دعمها لفعاليات الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، عبر هذه الشراكة الإعلامية التي تهدف إلى نقل صورة متكاملة حول المساهمة الاستراتيجية لهذا الحدث العالمي في بحث واقع ومستقبل الصناعة المالية العالمية في ظل التحولات الاستراتيجية التي تشهدها”.
وأضاف سالم الدرعي: “نحن على ثقة أن تعاوننا مع “وام” سيشكل عاملا مهما في إظهار نجاح أسبوع أبوظبي المالي في أن يكون منصة تفاعلية استثنائية، تجمع سنوياً المئات من رؤساء البنوك والشركات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من كبريات المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة العوامل المؤثرة على تدفقات رؤوس الأموال والأنظمة النقدية والخدمات المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي.”
وانطلق أسبوع أبوظبي المالي بمراسم افتتاح رسمية اليوم بحضور رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية الرائدة عالميا، وتم تدشين “منتدى أبوظبي الاقتصادي”، أولى فعاليات الحدث والذي يعد منتدى رفيع المستوى يقتصر حضوره على الدعوات الرسمية، حيث سيتم الكشف عن الجوانب الرئيسية لاقتصاد الصقر وصعود أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.
ويركز “أسبوع أبوظبي المالي”، الذي يستمر على مدار أربعة أيام، على مناقشة العوامل المؤثرة على الأنظمة النقدية وأحدث التقنيات، وتمويل جهود تحقيق هدف الحياد المناخي والخدمات المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.
ويجمع الحدث، قادة القطاع المالي من حول العالم، ورؤساء مئات من الصناديق الاستثمارية، التي تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة، أكثر من 1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أصولًا تراكمية خاضعة للإدارة بقيمة 27 تريليون دولار، بما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وکالة أنباء الإمارات سوق أبوظبی العالمی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
وكالة “فيتش” : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+
البلاد ــ الرياض
أكدت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف “A” (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنمو المتسارع في بند السفر.