المالية: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع المدفوع ثمنها بعملة أجنبية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأكد الوزير أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط ضريبة القيمة المضافة ضریبة القیمة المضافة بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المالية: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود أي قرارات بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
وأوضح الكيلاني، خلال استضافته اليوم الأربعاء في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة مجرد شائعات، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف سارية منذ سنوات دون أي تغييرات أو زيادات.
وأشار الكيلاني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي أصبحت واسعة الانتشار، من خلال وضع نظام متكامل ينظم دخول هذه الواردات إلى مصر وخروجها من المنافذ الجمركية وصولًا إلى الأسواق. وأضاف: “95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر يتم تهريبها، بينما 5% فقط تخضع للرسوم الجمركية المقررة. هذه الظاهرة ألحقت أضرارًا كبيرة بالخزانة العامة، ما استدعى تدخل الدولة لمعالجتها، دون فرض أي رسوم إضافية”.
كما كشف الكيلاني عن تطوير الوزارة تطبيقًا خاصًا يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية عند دخولهم البلاد عبر الموانئ أو المطارات، دون فرض رسوم إضافية. وفي المقابل، ستُرسل رسالة نصية للهواتف المهربة وغير المسجلة عبر التطبيق تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وبعد ذلك سيتم إيقاف تشغيل الهواتف التي لم تُسدد الرسوم.