المالية: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع المدفوع ثمنها بعملة أجنبية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأكد الوزير أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط ضريبة القيمة المضافة ضریبة القیمة المضافة بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس أعمال ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة"، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
ورعى الملتقى سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل- في كلمة له- إن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات. وأكد سعادته أن منصة "توطين" تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى- الذي أقيم بمعهد النفط والغاز بالسيب- تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة، واستراتيجيات تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية واستعراض الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على الاستفادة من منصة "توطين".
واشتملت الفعاليات على تقديم عرض تفصيلي لآليات التسجيل في المنصة إلكترونيًّا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مُستدامة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسات عمل حول أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان متطلبات سوق العمل.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" لتنظيم سوق العمل، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها.
ويشمل الملتقى العديد من القطاعات، من بينها الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات