الملا: تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات الكبيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى امام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها، مشيرا إلى أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصرى شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم، موجها التحية والتقدير لهم علي ما بذلوه من جهد وعمل واخلاص وعطاء أتي ثماره خلال تلك الفترة، مؤكدا اهمية تجديد العهد للوطن علي الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة، ولقائه أعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلي العاملين بشركات قطاع البترول.
وأكد الوزير أن العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الايجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد، مؤكدا اهمية تكرار نفس الصورة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل والحرص علي ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية.
ومن جانبه اعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ تقديره بإسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحرصه علي الحضور للنقابة والمشاركة في الجمعية العامة ولقاء ممثلي العاملين، لافتا الي ان حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه أول وزير للبترول والثروة المعدنية يشارك في الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ ١٤ عاما، مشيرا الي حرص الوزير الدائم علي المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم علي كافة المستويات.
وقامت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران باهداء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة في ختام الاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام لنقابات عمال مصر الاصلاح الاقتصادي النقابة العامة للعاملين بالبترول مواجهة التحديات والثروة المعدنیة طارق الملا
إقرأ أيضاً:
«العدل»: رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر إلى «B»، يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
التصنيف تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأضاف «بدرة»، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس على تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024.
وشدد أحمد بدرة، على أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
تحقيق الاستقرار الماليوأشاد «بدرة» باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر، لكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى، والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة، وما يحدث من أزمات يقابله صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى مساعد رئيس حزب العمل، على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لافتا إلى أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلا عن التزامها بزيادة فرص العمل، خاصة للشباب، أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية، ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.