الملا: تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات الكبيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى امام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها، مشيرا إلى أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصرى شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم، موجها التحية والتقدير لهم علي ما بذلوه من جهد وعمل واخلاص وعطاء أتي ثماره خلال تلك الفترة، مؤكدا اهمية تجديد العهد للوطن علي الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة، ولقائه أعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلي العاملين بشركات قطاع البترول.
وأكد الوزير أن العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الايجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد، مؤكدا اهمية تكرار نفس الصورة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل والحرص علي ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية.
ومن جانبه اعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ تقديره بإسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحرصه علي الحضور للنقابة والمشاركة في الجمعية العامة ولقاء ممثلي العاملين، لافتا الي ان حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه أول وزير للبترول والثروة المعدنية يشارك في الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ ١٤ عاما، مشيرا الي حرص الوزير الدائم علي المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم علي كافة المستويات.
وقامت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران باهداء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة في ختام الاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام لنقابات عمال مصر الاصلاح الاقتصادي النقابة العامة للعاملين بالبترول مواجهة التحديات والثروة المعدنیة طارق الملا
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد