10% من الناتج المحلي الإسرائيلي..تكلفة الحرب على قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الاثنين، إن الحرب القائمة في قطاع غزة والتوترات في الشمال، قد تكلف ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وردت تصريحات "يارون" في بيان صادر عن البنك أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل، أعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة.
وقال: "الحرب المستمرة على قطاع غزة، من المتوقع أن تكلف حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار".
وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، الذي أشار إلى أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).
وتشكل نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ما قيمته 50 مليار دولار تقريبًا، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022 البالغة قرابة 500 مليار دولار.
والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
اقرأ أيضاً
2.4 مليار دولار خسائر إسرائيل شهريا جراء الحرب على غزة
وذكر التقرير الصادر عن شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
والشهر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تكلف الاقتصاد يوميًا 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجومًا على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.
فيما شنت إسرائيل حربًا مدمرة على القطاع خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
3 فجوات من الثقة.. حرب غزة تكبد واشنطن خسائر إقليمية وعالمية
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حرب غزة غزة بنك إسرائيل الشيكل الإسرائيلي خسائر إسرائيل الاقتصادية من الناتج المحلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.
وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.
وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%
ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
التضخم في مصريأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.
بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
صندوق النقد وقرض مصروافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري