اقتصاد إسرائيل ينهار| شركة كبرى تغلق 40 من متاجرها.. والركود سيد الموقف في مجال العقارات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حالة من الشلل أصيب بها الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين، والأمور تزاد سوءا مع استمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبحسب ما نشرته عدة تقارير صحيفة إسرائيلية، فقد أعلنت العديد من القطاعات الاقتصادية عن خسائر كبرى، ورصد لحالة من الركود التام في قطاعات أخرى، فيما شهد سوق العمل حالة عجز كبيرة في قطاعات أخرى تسببت في شلل تام بتلك القطاعات.
وفي تقرير لصحيفة كالكاليست العبرية، أعلنت إحدى كبرى شركات الملابس في إسرائيل عن إغلاق 40 متجرا كبيرا لها داخل مدن إسرائيل، وذلك خلال الأيام التي تلت بداية عملية طوفان الأقصى، والحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والحملة الأمنية الواسعة بالضفة الغربية، فيما ذكرت تقارير منفصلة أزمة كبرى بقطاع العقارات وحالة ركود واسعة، مع حالة عجز شديدة في العمالة بعد هجرة العمال الأجانب، والقيود المفروضة على استقدام العمالة الفلسطينية.
كاسترو يغلق 40 متجرًا وخسائر غير مسبوقة
ووفقا لما كشفت عنه صحيفة "كالكاليست" العبرية، فإن سلسلة أزياء كاسترو أغلقت حوالي 40 متجرًا داخل مدن إسرائيل، وأن الشركة قررت تقليص سلسلة الملابس التي تقوم بتسويق الملابس النسائية والرجالية والأطفال، ويتم عرض متاجر العلامة التجارية على المنافسين في هذه الصناعة، حيث تدير المجموعة 354 متجرًا، 108 منها تحمل علامة كاسترو التجارية، ومنذ بداية الحرب، قامت مجموعة كاسترو بمنح 30% من موظفيها إجازة، وبالنسبة للبعض منهم على الأقل، من المتوقع أن تقوم الشركة بتمديد الإجازة لأكثر من 30 يومًا.
وذكرت الشركة الكبيرة في إسرائيل، أن هناك خسائر غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين، حيث خسرت مبيعات محتملة تقدر بقيمة 79 مليون شيكل، وانخفضت عائداته في الفترة من 7 أكتوبر إلى 15 نوفمبر بنسبة 40٪، وسجل معظم الانخفاض في شهر أكتوبر في المتاجر الفعلية، خاصة في متاجر الملابس وإكسسوارات الموضة، وفي بداية شهر أكتوبر، أغلقت متاجر المجموعة في بعض الأماكن.
المخاوف تمتد إلى خطط 2024
ويبدوا أن مخاوف الشركة لا يقتصر على الفترة الحالية، ولكنها تمتد إلى 2024، فرغم أن شركة كاسترو بدأت تبسيط علامتها التجارية الرئيسية للملابس في السنوات الأخيرة، إلا أنها بدأت تضع خطط تقشفية، وخطوات تمتد إلى 2024، وشملت الخطوات إغلاق المتاجر الخاسرة، وبعد الحرب، قررت الشركة إغلاق عشرات المتاجر الأخرى كجزء من عملية الكفاءة المخطط لها في عام 2024، وأفاد كاسترو في تقارير الربع الثالث أن العملية ستتم من خلال فحص تفصيلي لأنشطة متاجر العلامة التجارية والنتائج المالية للمتاجر، وستحاول الشركة تحسين شروط الإيجار حيث تتوصل إلى تفاهم مع العقار أصحاب أقوى المتاجر وأغلقوا المتاجر غير المربحة.
وأنهى كاسترو الربع الثالث بارتفاع بنسبة 5.5% في الإيرادات، والتي بلغت 454 مليون شيكل، وبارتفاع بنسبة 153% في صافي الربح، الذي بلغ 12.7 مليون شيكل، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات، إلا أن الربحية الإجمالية للشركة تآكلت إلى 57.8% مقارنة بـ 58.3% في الربع المقابل من العام الماضي.
قطاع الأزياء من أكثر الصناعات تضرراً منذ بداية الحرب
وبحسب الصحيفة العبرية، فيعد قطاع الأزياء من أكثر الصناعات تضرراً منذ بداية الحرب، حيث انخفضت عمليات الاسترداد في الأسابيع الأولى بنسبة 40%، واستقرت في الأسبوع الماضي عند انخفاض بنسبة 20%، وأرسلت شركات الأزياء الكبرى نحو 30% من موظفيها إلى حالة الطوارئ، ورغم أن الخطة المالية المحسنة تسمح بعودة العمال بعد 14 يوما وليس فقط بعد 30 يوما، فإن الشركات تترك 20%-15% من موظفيها قوتهم العاملة في حالة الطوارئ بسبب ضعف المبيعات، ورغم ما أعلنته مراكز التسوق الأسبوع الماضي العودة إلى ساعات العمل العادية، وهو ما تطلب من الشركات إعادة بعض الموظفين إلى العمل والعودة إلى العمل على فترتين.
وتذكر الصحيفة العبرية، أن الكثير من المجموعات العاملة بهذا المجال تعمل على تقليل نفقاتها وتحسين النفقات اللوجستية والتشغيلية والقوى العاملة، وكجزء من استراتيجية المجموعة وبسبب الضرر الذي لحق بالطلب بعد الحرب، تقوم الشركات بغلق المتاجر التي ليست مربحة بما فيه الكفاية، ومن ناحية أخرى.
الشلل يصيب سوق العقارات مع الحرب والعمالة عجز كبير
وبتقرير منفصل تم نشره صباح اليوم بصحيفة كالكاليست العبرية، كشفت فيه عن الشلل الذي أصاب سوق العقارات في إسرائيل مع الحرب، وجاء بالتقرير أنه إذا كانت المشاكل الأكثر خطورة التي يواجهها مطورو العقارات حتى 7 أكتوبر هي التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، فإن الأزمة الحالية التي ابتليت بها إسرائيل منذ ذلك الحين، تجعل تلك المشاكل السابقة هينة لما أصاب السوق من شلل وأزمات كبرى، وهي أزمة تعكسها التقارير المالية التي نشرتها الشركات في الأسبوعين الماضيين، والتي عكست المشكلات التي تواجهها تلك الصناعة.
وتحدثت الصحيفة لعبرية، أنه تمت إضافة صعوبات شديدة إلى الصناعة، أبرزها نقص القوى العاملة ، وهي الصعوبات التي كانت موجودة على مستوى أو آخر منذ عقد من الزمن على الأقل، ولكنها أصبحت الآن أكثر حدة بشكل ملحوظ. منذ اندلاع الحرب، حيث غادر إسرائيل حوالي 80 ألف عامل فلسطيني، إلى جانب حوالي 20 ألف عامل من شبائيم وعدة آلاف من العمال الأجانب، معظمهم من مولدوفا، وتزداد هذه المشكلة خطورة في ضوء الاستجابة البطيئة للدولة التي تمكنت حتى الآن من توظيف حوالي ألف عامل جديد فقط، وحتى الآن لا يزال الأمر كذلك، وليس من الواضح متى سيتم ملء الفجوات.
الركود سيد الموقف
وبصرف النظر عن ذلك، هناك منتج ثانوي مهم آخر من المتوقع أن يكون له تأثير حاد على نتائج الشركات العقارية الإسرائيلية، وهو انخفاض بيع الشقق، وحالة الركود الكبرى منذ اندلاع الحرب وغياب المشترين عن مكاتب البيع، حيث أصبحت تلك المكاتب خالية طوال الفترة الماضية، أي ما يقرب من شهرين منذ بدء القتال، ومن خلال عينة من العديد من الشركات العقارية العامة، يمكن ملاحظة أن التقارير المنشورة في الأسبوعين الأخيرين تظهر بالفعل بيانات ذات اتجاه سلبي.
وعندما تنظر إلى المبيعات منذ بداية القتال، يمكنك أن ترى انخفاضاً حاداً في جميع الشركات، ومن المرجح أنها ستحاول التعافي الآن في الوقت المتبقي لها حتى نهاية الربع، لكن التقييم في ضوء البيانات هو أنه من المتوقع أن يكون الربع الرابع من العام واحدًا من أضعف الفترات التي عرفتها الصناعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«9 من كل 10 أشخاص يعانون الفقر».. الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاماً!
كشفت الأمم المتّحدة أنّه “يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011”.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى “أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء”.
وتطرق التقرير الأممي إلى “التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع”.
وأضافت في تقرير لها: “تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية”.
وقالت: “الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو”.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه “بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها”.
وشدّد المسؤول الأممي على أهمية “استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة”.
ووفق الأمم المتحدة، “بحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ “الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب”.