وزيرة التضامن: الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان يرتبطان بعلاقة وطيدة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توصيات مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، الذي نظمته الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، إضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقالت نيفين القباج، إن توصيات المؤتمر تحث على ضرورة تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره في الجانب الاجتماعي، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقيًا، وزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، والتوعية بسبل استيعاب السوق وإدارة تعقيداته، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق.
وأضافت أن التوصيات تضمنت تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة، فضلا عن دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.
وشددت القباج على أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا، يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.
وأكدت وزيرة التضامن أن هناك علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاستثمار المجتمعي نمو مستدام الاستثمار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة في الطالبية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة بالطالبية المسند للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الآسرة والمجتمع، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع، الذي يضم مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمتعددي الإعاقة بالطالبية، ويتسع بالإقامة الداخلية لعدد 60 ابنا من متعددي الإعاقة من سن 8-18سنة، بالإضافة إلى الاستضافات، ويتم توفير العديد من الخدمات التأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن الخدمات الترفيهية والاجتماعية والرياضية.
كما يضم المجمع حضانة للأطفال متعددي الإعاقات، ويقدم خدماته لعدد 40 طفلا من عمر 3-8 أعوام، حيث يقدم لهم العديد من الخدمات من جلسات تنمية المهارات والتخاطب، وخدمات استضافات نهارية، وأنشطة، ورحلات، وحفلات، وغيرها.
وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة غرف الإقامة والفصول وحضانة الأطفال وتجهيز المسرح بالمعدات، إضافة إلى إنشاء 14 دورة مياه للأبناء مجهزة لتوفر استخدام آمن للأبناء، كما تم دعم الهيكل الوظيفي فنيا وإداريا لتقديم أفضل مستويات الخدمة.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرات الحفل الغنائي الذي قدمه الأبناء من ذوي الإعاقة في لوحات فنية متكاملة تضمنت عددا من الاستعراضات، يعكس مهاراتهم المتعددة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته من أعمال تطوير داخل مجمع خدمات متعددي الإعاقة، وكذلك ما يقدم للأبناء ذوي الإعاقة من رعاية كاملة على كافة المستويات، موجهة الشكر لجميع القائمين على المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع على المجهود المبذول مع الأبناء، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات مما يحقق لهم أكبر استفادة ويكون له تأثير إيجابي.
إجراءات أمنية في المستشفيات