استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توصيات مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، الذي نظمته الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، إضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت نيفين القباج، إن توصيات المؤتمر تحث على ضرورة تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره في الجانب الاجتماعي، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقيًا، وزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، والتوعية بسبل استيعاب السوق وإدارة تعقيداته، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق.

وأضافت أن التوصيات تضمنت تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة، فضلا عن دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.

وشددت القباج على أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا، يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكدت وزيرة التضامن أن هناك علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاستثمار المجتمعي نمو مستدام الاستثمار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع

دمشق-سانا ‏

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أهمية تعزيز ‏التشاركية بين الحكومة والمنظمات المدنية لتسريع تعافي المجتمع، مشددةً ‏على الأولوية القصوى لعودة أهالي المخيمات إلى بلداتهم.‏

كما دعت الوزيرة قبوات خلال اجتماعها مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ‏وعدد من المنظمات غير الحكومية إلى تكثيف الجهود لتوفير الظروف ‏الملائمة لعودة النازحين، وضمان استقرارهم في مناطقهم الأصلية.‏

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني ‏والاجتماعي في المنطقة.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في المؤتمر الدولي لـ "مجتمعات الفرص 2025"
  • وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة مبادئ حقوق الملكية الفكرية
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس