استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توصيات مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، الذي نظمته الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، إضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت نيفين القباج، إن توصيات المؤتمر تحث على ضرورة تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره في الجانب الاجتماعي، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقيًا، وزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، والتوعية بسبل استيعاب السوق وإدارة تعقيداته، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق.

وأضافت أن التوصيات تضمنت تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة، فضلا عن دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.

وشددت القباج على أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا، يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكدت وزيرة التضامن أن هناك علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاستثمار المجتمعي نمو مستدام الاستثمار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن

قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناء على موافقة مجلس الأمن.

وأضاف القريو، في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة لأول مرة منذ 2011 باستثمار أصولها في الخارج، مع الإبقاء عليها مجمدة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر، إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة، أو في سندات شرط بقائها مُجمدة.
ونوه بأن مؤسسة الاستثمار قدمت خطة بـ5 طلبات، مجلس الأمن وافق على 2 كمرحلة أولى، وسيُقيّم الطلبات الأخرى خلال العام الجاري.

الوسوم10 مليارات دولار مؤسسة الاستثمار موافقة مجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان وموظفو الوزارة يزورون الجامع الكبير بصنعاء
  • وزيرة التضامن من أمام معبر رفح: تكثيف إدخال المساعدات لقطاع غزة فور بدء الهدنة
  • اليوم.. "السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"
  • وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر المصري بكثيف جهود إنفاذ المساعدات إلى غزة
  • مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
  • التضامن: كامل الدعم لمبادرات العلوم والتكنولوجيا لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
  • حقوق النواب: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لا يتم إلا بإذن قضائي
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: الخطوط الساخنة تستقبل أكثر من 2.3 مليون اتصال خلال عام 2024