استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توصيات مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، الذي نظمته الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، إضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت نيفين القباج، إن توصيات المؤتمر تحث على ضرورة تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره في الجانب الاجتماعي، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقيًا، وزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، والتوعية بسبل استيعاب السوق وإدارة تعقيداته، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق.

وأضافت أن التوصيات تضمنت تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة، فضلا عن دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.

وشددت القباج على أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا، يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكدت وزيرة التضامن أن هناك علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاستثمار المجتمعي نمو مستدام الاستثمار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل بالحكومة الليبية: ملتزمون بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان

أكد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، التزام الوزارة الراسخ بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشددا على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين بما يكفل هذه الحقوق.

وأوضح الوزير في تصريحات مع قناة “ليبيا الحدث”، أن العمل جارٍ لتحسين الأوضاع القانونية والإنسانية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

فيما يخص الهيئات القضائية، شدد الوزير على أهمية دور الوزارة لدعمها، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة التي تُمكنها من أداء واجباتها.

وتطرق الوزير إلى الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال إعصار دانيال، مستعرضاً الجهود القانونية والإنسانية التي بذلتها لدعم المتضررين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدد من المشروعات الإنشائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة لموظفي العدل وحمايتهم، مؤكدا التزام الوزارة بدعم حقوقهم.

الوسوم«عمل الحكومة الليبية» وزير العدل

مقالات مشابهة

  • نائب أمير حائل يستقبل مديري فرعي هيئتي التراث وحقوق الإنسان بالمنطقة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا
  • وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حقوق ذوى الإعاقة
  • وزيرة التضامن: نسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025
  • وزير العدل بالحكومة الليبية: ملتزمون بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
  • وزارة العدل تؤكد الحق المشروع لليمن في الدفاع عن سيادتها
  • تفاصيل اجتماع "حقوق الشيوخ" لمناقشة دراسة سياسات الحماية الاجتماعية بإطار التنمية المستدامة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تسقبل سفير كازاخستان بالقاهرة.. ويبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين تصعيد العدوان على اليمن
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين تصعيد العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن