بنك إسرائيل يثبت الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 2007
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبقى بنك إسرائيل المركزي، الاثنين، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، في وقت تشن فيه البلاد حربا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكر البنك في بيان اليوم، أن إسرائيل تدخل الأسبوع الثامن من الحرب، مشيرا إلى "عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وأسعار الفائدة البالغة 4.
وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب، إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق البيان.
وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5 بالمئة في تقديرات سابقة.
وأضاف البنك: "النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ 160 مليار شيكل (43 مليار دولار).. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63 بالمئة في 2023، و66 بالمئة في عام 2024"؛ من 58 بالمئة في 2022.
وفي سوق الائتمان، أشار البنك إلى وجود تباطؤ في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ مضيفا: "وقام بنك إسرائيل بتفعيل عدد من أدوات السياسة المستهدفة لدعم عملية تقديم الائتمان لهذا القطاع".
"بينما ما يزال حجم النشاط في سوق الإسكان معتدلاً، وتواجه الصناعة صعوبات نتيجة الحرب.. وفي الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 بالمئة"، وفقا للبيان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة بنك إسرائيل إسرائيل بنك إسرائيل أسعار الفائدة بنك إسرائيل أخبار إسرائيل بنک إسرائیل بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف