اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية 8211; أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” Nasdaq NWTN المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” (Nasdaq: NWTN) المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة، اتفاقية تستهدف تدريب وتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر. و وفقاً للاتفاقية، تستهدف «إن دبليو تي إن» بناء خط إنتاج متكامل وتوسعة مصنعها في أبوظبي تماشياً مع أعلى معايير الصناعة والاستدامة على أن تعمل الشركة مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي على توفير التدريب اللازم وفرص التطوير المهني للمواهب الإماراتية لضمان اندماجها في شركات «إن دبليو تي إن». وسيقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر و استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها. حضر سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ومحمد رشيد الحافي عن شركة «إن دبليو تي إن».
تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في يونيو 2022، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتقوم «اقتصادية أبوظبي» بتسريع جهودها لتطوير واستقطاب وتأهيل رأس المال البشري في القطاع الصناعي لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الأخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لقيادة التحول إلى اقتصاد ذكي ودائري ومستدام.
وقال المهندس عرفات اليافعي : «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وتزويد المواهب بالقدرات والمواهب اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل وذلك وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الصناعية.. و تمثل تنمية الكفاءات والمهارات أولوية قصوى لنا، ونسعد بالتعاون مع «إن دبليو تي إن» لتدريب وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الإماراتية وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ونعتقد أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للاستفادة من فرص النمو في القطاع الصناعي بأبوظبي». من جانبه قال بول لين رئيس مجموعة السيارات في «إن دبليو تي إن»: «نسعد بآفاق توسعة عملياتنا في أبوظبي، والمساهمة في نمو صناعة السيارات، وتتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بتطوير المواهب المحلية والتطور التكنولوجي».وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة بین
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد