اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية 8211; أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” Nasdaq NWTN المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” (Nasdaq: NWTN) المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة، اتفاقية تستهدف تدريب وتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر. و وفقاً للاتفاقية، تستهدف «إن دبليو تي إن» بناء خط إنتاج متكامل وتوسعة مصنعها في أبوظبي تماشياً مع أعلى معايير الصناعة والاستدامة على أن تعمل الشركة مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي على توفير التدريب اللازم وفرص التطوير المهني للمواهب الإماراتية لضمان اندماجها في شركات «إن دبليو تي إن». وسيقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر و استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها. حضر سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ومحمد رشيد الحافي عن شركة «إن دبليو تي إن».
تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في يونيو 2022، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتقوم «اقتصادية أبوظبي» بتسريع جهودها لتطوير واستقطاب وتأهيل رأس المال البشري في القطاع الصناعي لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الأخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لقيادة التحول إلى اقتصاد ذكي ودائري ومستدام.
وقال المهندس عرفات اليافعي : «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وتزويد المواهب بالقدرات والمواهب اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل وذلك وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الصناعية.. و تمثل تنمية الكفاءات والمهارات أولوية قصوى لنا، ونسعد بالتعاون مع «إن دبليو تي إن» لتدريب وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الإماراتية وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ونعتقد أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للاستفادة من فرص النمو في القطاع الصناعي بأبوظبي». من جانبه قال بول لين رئيس مجموعة السيارات في «إن دبليو تي إن»: «نسعد بآفاق توسعة عملياتنا في أبوظبي، والمساهمة في نمو صناعة السيارات، وتتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بتطوير المواهب المحلية والتطور التكنولوجي».وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة بین
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عُمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عُمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق اللقاء إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية "عُمان 2040"، والتي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الأعوام المقبلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ومن جهة ثانية، استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة موضوع منافذ الأودية في الطرق الرئيسية، وذلك على بناءً على تقرير اللجنة في طلب المناقشة المحال بشأن منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة. وقدم المختصون بالوزارة تقييمًل عامًا حول حالة منافذ تصريف الأودية في طريق الباطنة الساحلي الحالي، خاصةً أثناء الحالات المدارية والانواء المناخية. وجرى استعراض الدراسات الحديثة التي أعدَّتها الوزارة بشأن رفع كفاءة المشروع وبعض التحديات المتعلقة به، إلى جانب استعراض الدراسة الهيدروليكية التي تنفذها الوزارة للتعرف على منافذ ومسارات الأودية في سلطنة عُمان.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تسريع إنجاز المشروع، وضرورة وضع حلول مُستدامة وفعّالة لتصريف المياه في الطرق الواقعة بالقرب من معابر الأودية؛ لضمان عدم تأثر المرافق الخدمية ومشروعات التنمية في حالات الأنواء المناخية والأعاصير، كما تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن المخالفات المتعلقة بقطاع النقل. وقدم الأعضاء جملة من الملاحظات والاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الطرق وصيانة الطرق المتضررة بالأنواء المناخية، والتي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول الرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء.