اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية 8211; أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” Nasdaq NWTN المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقية بين “اقتصادية أبوظبي” و”إن دبليو تي إن” لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة “إن دبليو تي إن” (Nasdaq: NWTN) المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة، اتفاقية تستهدف تدريب وتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر. و وفقاً للاتفاقية، تستهدف «إن دبليو تي إن» بناء خط إنتاج متكامل وتوسعة مصنعها في أبوظبي تماشياً مع أعلى معايير الصناعة والاستدامة على أن تعمل الشركة مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي على توفير التدريب اللازم وفرص التطوير المهني للمواهب الإماراتية لضمان اندماجها في شركات «إن دبليو تي إن». وسيقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر و استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها. حضر سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ومحمد رشيد الحافي عن شركة «إن دبليو تي إن».
تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في يونيو 2022، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتقوم «اقتصادية أبوظبي» بتسريع جهودها لتطوير واستقطاب وتأهيل رأس المال البشري في القطاع الصناعي لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الأخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لقيادة التحول إلى اقتصاد ذكي ودائري ومستدام.
وقال المهندس عرفات اليافعي : «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وتزويد المواهب بالقدرات والمواهب اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل وذلك وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الصناعية.. و تمثل تنمية الكفاءات والمهارات أولوية قصوى لنا، ونسعد بالتعاون مع «إن دبليو تي إن» لتدريب وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الإماراتية وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ونعتقد أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للاستفادة من فرص النمو في القطاع الصناعي بأبوظبي». من جانبه قال بول لين رئيس مجموعة السيارات في «إن دبليو تي إن»: «نسعد بآفاق توسعة عملياتنا في أبوظبي، والمساهمة في نمو صناعة السيارات، وتتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بتطوير المواهب المحلية والتطور التكنولوجي».وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة بین
إقرأ أيضاً:
بحث الآليات والرؤى اللازمة لتفعيل مديرية صناعة حماة للنهوض بالقطاع الصناعي في المحافظة
حماة-سانا
بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية المهندس محمد ياسين حورية، خلال اجتماعه مع المعنيين في مديرية صناعة حماة، اليوم الآليات والرؤى والبرامج اللازمة لإعادة هيكلة المديرية، وتفعيلها، بما يخدم النهوض بالقطاع الصناعي بعد غياب دورها خلال عهد النظام البائد.
وركز الاجتماع على تحديد الخطوات والإجراءات الكفيلة بإعادة تصحيح مسارها ،كجهة قادرة على القيام بمهامها وصلاحياتها المنوطة بها، وصولاً إلى إرساء وبناء قطاع صناعي متطور وصناعة تدعم الاقتصاد الوطني وتنافس المنتجات الأجنبية.
وأكد المهندس حورية أن لدى الوزارة خطة مستقبلية للارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يليق بسمعتها وموقعها المحلي والدولي، وحالياً يتم إعداد دراسة دقيقة ومفصلة لشركات الوزارة الـ 107 لتحديد جدواها الاقتصادية وإمكانية تشغيلها مجدداً أو طرحها للاستثمار، وبين أن معظمها خاسر ومترهل، ومتهالك، والبعض منها مدمر بفعل اعتداءات النظام المجرم، وتعاني من البطالة المقنعة.
بدوره مدير صناعة حماة محمد الحسن قدم عرضاً عن الواقع الصناعي في المحافظة والموقع الذي تشغله على خارطة الإنتاج الصناعي في سوريا، ولا سيما أن القطاع الخاص بحماة رائد في عدد من الصناعات كالزيوت، والألبان والأجبان، والأحذية والتي تعود للقطاع الخاص، ولفت إلى ضرورة إعادة هيكلة الشركات والمعامل الصناعية المرخصة على السجلات فقط دون وجودها على أرض الواقع.