تشاؤم في إسرائيل بشأن الاقتصاد خلال 2024 بسبب الحرب بقطاع غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لهذا العام والعام المقبل وسط "مستوى عال" من عدم اليقين بشأن مدة الحرب مع حركة حماس وتداعياتها الاقتصادية.
وذكر بيان صادر عن بنك إسرائيل المركزي، أنه بافتراض أن الحرب ستتركز بشكل أساسي على الجبهة الجنوبية، يتوقع البنك المركزي الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024 وهذا أقل من توقعاته السابقة في أكتوبر بنمو بنسبة 2.
وأضاف البيان "تم بناء التوقعات المعدلة على افتراض أن التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى عام 2024 على الرغم من انخفاض شدته - على عكس الافتراض الوارد في توقعات أكتوبر بأن التأثير المباشر سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023 وحده.
وقرر البنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.75 بالمئة، وذلك تمشيا مع توقعات غالبية الاقتصاديين، ويأتي قرار السياسة النقدية للبنك المركزي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الرابعة منذ يوليو، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل 52 يومًا من حربها مع حماس.
ولخفض التضخم المتزايد، رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل 2022 إلى 4.75% في يوليو من هذا العام وقد بدأ عبء الفائدة المرتفعة يؤثر بالفعل على الأسر وأصحاب الرهن العقاري حتى قبل اندلاع الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك إسرائيل الحرب بقطاع غزة حركة حماس
إقرأ أيضاً:
خلال 2023 .. 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من الضمان بسبب الزواج
#سواليف
خلال 2023 .. 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من #الضمان بسبب #الزواج
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن من الضمان خلال عام 2023 على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة (10295) مشتركة أردنية.
مقالات ذات صلة خسائر هائلة.. كيف استنزف المقاوم الفلسطيني في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ 2024/07/07كما بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن بسبب الترمل والطلاق (1451) مشتركة وذلك لنفس العام.
أما إجمالي التعويضات التي حصلن عليها جميعاً فبلغت حوالي ( 12.8 ) مليون دينار.
وجدير بالذكر أن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي يسمح للمؤمّن عليها الأردنية في حالات الزواج أو الطلاق أو الترمّل إذا انتهت خدمتها أن تسحب اشتراكاتها بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة. ومن الملاحظ أن الكثير من المؤمّن عليهن اللواتي يسحبن اشتراكاتهن من الضمان ولا سيما بسبب الزواج، لا يلبثن أن يعُدنَ لسوق العمل من جديد ليبدأنَ الاشتراك بالضمان من نقطة الصفر، أو أن يقمن بإعادة المبالغ التي أخذنها عن فترة اشتراكاتهن السابقة مع الفائدة القانونية المستحقة عليها لكي يُعاد احتساب المدة السابقة كمدة اشتراك.
وفي كل عام تلجأ الكثير من المؤمّن عليهن الأردنيات إلى سحب اشتراكاتهن للأسباب المذكورة، وهذا لا يصب في مصلحة المرأة الأردنية ولا يعزز حمايتها وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
نصيحتي لكل مشتركات الضمان الأردنيات بأن يُبقينَ على فترات اشتراكهن بالضمان ولا يفكّرن بسحب اشتراكاتهن عند الزواج أو الترمل أو الطلاق حتى لو انقطعن مؤقتاً عن الضمان، إلا للضرورة القصوى، فالإبقاء على مُدَد الاشتراك مهم جداً لتمكين المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً.. أما اللجوء إلى سحب الاشتراكات على شكل تعويض من دفعة واحدة فلا يعقبه غالباً إلا الندم.!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟