النزاهة: السجن لمدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن.
وقالت الدائرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
وأضافت إنَّ "المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة في وزارة الصناعة والمعادن بإحداث الضرر العمديّ بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (9) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
وأوضحت أنَّ "المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، والتي تمثَّلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن تقصيره، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً للإدانة".
وتابعت إنَّ "قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي الى تركيا اليوم للقاء اردوغان: لضبط الخروقات الاسرائيلية وتنفيذ ال1701
يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انقرة اليوم للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان ترأس امس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، وأوضح خلال الجلسة "أننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة، لأن الاجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان. وغداً سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروقات. كما نؤكد دائماً وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات استناداً إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده".
وكشف أنه خلال اجتماعه في روما، مع رئيسة وزراء إيطاليا "عبرت عن دعمها للبنان ونيتها الدعوة إلى عقد مؤتمر قريب للدول المعنية دعماً للجيش. وفي اجتماعي مع قداسة البابا تمنى التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن والحفاظ على دور لبنان ورسالته الجامعة، وهذا الأمر أكده أيضاً أمين سر دولة الفاتيكان في اجتماعي معه".
أما في ترددات الحدث السوري على لبنان، فأفادت معلومات أن وفداً من "هيئة تحرير الشام" التي تدير نقطة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان زار مكتب الأمن العام اللبناني في المصنع للبحث في الآليات والاجراءات التي سيجري العمل بها مع الوضع الجديد الناشئ في سوريا. واستمهل الوفد الجانب اللبناني أسبوعاً للبدء بالاجراءات ريثما يتم ترتيب الأمور على الجانب السوري.
واكدت مصادر رسمية مسؤولة ومعنية لـ «اللواء» انه سبق هذا الاجتماع اجتماعات مماثلة لمسؤولي «هيئة تحرير الشام» مع ضباط في الجيش اللبناني والجمارك اللبنانية بهدف التنسيق لضبط وضع المعابر والحدود ومنع تدفق النازحين غير الشرعيين والتجمعات العشوائية لهم في الخيام وبيوت الصفيح. لكن الاجراءات لن تطال العمالة السورية المنظمة والشرعية في اطار ضبط وضع العمالة وفق نظام العمل ونظام الاقامة في لبنان، بحيث انه يمكن الاستعانة بالعمال السوريين وفق الانظمة والقوانين المرعية كما كان الحال سابقاً.
وفي المواقف البارزة من الوضع الناشئ في سوريا اعتبرَ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنَّ "اليوم انتصر كمال جنبلاط والشعب السوري وانتصرت الحرية في لبنان وسوريا، وسمير قصير الذي كان على تواصل دائم مع الأحرار في سوريا أيام الربيع العربي، وكان يقول، لا مجال لاستكمال مسيرة الحرية إذا كانت سوريا أسيرة السجن الكبير". وأضاف جنبلاط في لقاء استثنائي في دار الطائفة الدرزية أمس: "لا يمكن إلاّ أن نتعاطى بإيجابية وانفتاح مع النظام الجديد، ولا بد من تصحيح بعض الأخطاء التاريخية عند البعض، نريد سوريا ديموقراطية ومتعددة ومتنوعة يقرر أهلها مستقبلها، نحترم الخصوصيات السورية ونساعد من بعيد ومن قريب عند الضرورة". وقال: "قبل أن نحكم على النيات فلنحكم على الواقع، ولنتقدم في لبنان بمذكرة توضح كيف نتصور سوريا المستقبل وكيف نرى سوريا المستقبلية والعلاقات اللبنانية والسورية، وكيف نعيد النظر بمعاهدة الأخوة والصداقة، وحققنا في الماضي بعد 14 آذار مطلب السفارات باعتراف رسمي وهناك مهمّة ترسيم الحدود أي شبعا وكفرشوبا ومهمات أخرى، ثم بلدين سياديين مستقلين".
ولفت إلى أنَّ "الطريق طويل جداً لكنّه سهل ولست متخوّفاً مثل بعض الصحافة الأجنبية التي تقول إن هذا الحكم أصولي إسلامي، فلا أوافق على هذا الامر، فلنعطِ الشعب السوري الذي خرج بعد 61 عاماً من السجن الكبير فرصة التنفس، فإلى الأمام في نصح ودعم الشعب السوري حين نستطيع في مستقبله ومستقبلنا".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال