4 شخصيات سنية.. تعرّف على الاسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين، عن الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب بدلا عن الرئيس المنهاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان التي تلقاها الاطار التنسيقي بشكل رسمي من قبل القوى السنية هي (سالم مطر العيساوي، شعلان الكريم، عبد الكريم عبطان، محمود المشهداني).
وسلّم تحالف القيادة في وقت سابق من يوم الاثنين، أسماء مرشحيه لتولي منصب رئيس مجلس النواب.
وذكر بيان مقتضب للإطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري يعلن تسلم أسماء مرشحي رئاسة البرلمان من تحالف القيادة".
وتحالف القيادة يضم كل من السيادة برئاسة خميس الخنجر وحزب تقدم رئيس مجلس النواب السابق.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب العراقي منصب الرئيس رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.