اتفاق جزائري-فرنسي.. وهذا فحواه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اتفقت، اليوم الاثنين، الجزائر وفرنسا، على استرجاع وثائق مرقمنة، خاصة بالفترة الاستعمارية، وسجلات.
كما كشفت اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، عن اتفاقها مع نظيرتها الفرنسية على استرجاع عدّة ممتلكات منهوبة. إضافة إلى 29 لفة و13 سجّلا أي ما يشكّل خمسة “أمتار لينيار” من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة.
كما تأتي هذه الخطوة تتويجاً لاجتماع اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة مع نظيرتها الفرنسية في الثاني والعشرين نوفمبر الجاري بمدينة قسنطينة.
وحسب ما افاد به موقع الاذاعة الوطنية نقلا عن بيان حمل توقيع المنسق د. محمد لحسن زغيدي، فإنه جرى الاتفاق على مواصلة إنجاز بيبلوغرافيا مشتركة للأبحاث. والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن التاسع عشر من أجل نشر ورقمنة وترجمة الأهم منها إلى العربية والفرنسية. والعمل على استرجاع ما يمكن استعادته.
وبشأن الكرونولوجيا، ستتمّ مواصلة إنجاز كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر. إضافة إلى استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة والخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة. وكذلك الجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفاة التي تعود إلى القرن التاسع عشر. مع إحصاء وجود مقابر الأسرى والسجناء الجزائريين ووضع قائمة إسمية.
وفي المجال العلمي الأكاديمي، اتفقت اللجنتان المذكورتان على تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا. وفرنسية إلى الجزائر للإطلاع على الأرشيف. إلى جانب رفع العراقيل الإدارية الفرنسية أمام الباحثين الجزائريين، وتنظيم فعاليات علمية مشتركة خلال السنة الجامعية 2024 – 2025.
ومن بين مخرجات الاجتماع المُشار إليه، فتح بوابة إلكترونية مشتركة خاصة بالفترة الاستعمارية 1830 – 1962. على أن تكون بدايتها القرن التاسع عشر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القرن التاسع عشر
إقرأ أيضاً:
معهد سياسي فرنسي يحظر مؤتمرا لنائبة أوروبية مؤيدة للفلسطينيين
حظر معهد الدراسات السياسية في باريس مؤتمرا لعضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية-الفلسطينية المنتمية إلى حزب فرنسا الأبية كان من المقرر عقده الجمعة، وفق ما أعلنت النائبة، الثلاثاء.
وأكدت إدارة المعهد المعروف باسم "سيانس بو" لوكالة "فرانس برس" أن مدير المعهد "لوي فاسي لم يعط الإذن لعقد هذا المؤتمر بسبب خطر الإخلال بالنظام العام".
وكانت ريما حسن أعلنت في منشور على منصة "إكس" أن مدير "سيانس بو" عمد للتو إلى "حظر المؤتمر الذي كان من المقرر أن أعقده، الجمعة، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر. السبب المعلن: خطر الإخلال بالنظام العام".
واستنكرت حسن "الرقابة على الأصوات التي تندّد بالإبادة الجماعية الجارية" في غزة، موضحة أنها ستحيل الأمر على القضاء الإداري لإجراء مراجعة عاجلة للقرار صونا للحريات.
حسن، التي تشتهر بتصريحاتها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، يطالها تحقيق بشبهة "التحريض على الإرهاب" بعدما قالت في مقابلة أجريت معها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "صحيح" أن الحركة الإسلامية الفلسطينية حماس تمارس فعلا مشروعا.
لكن حسن تشدّد على أن مقتطف المقابلة تم اجتزاؤه.
المحامية البالغة 32 عاما والعضو في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية كان يفترض أن تعقد في نيسان/ أبريل الماضي مؤتمرا مشتركا مع جان-لوك ميلانشون حول الأوضاع في القطاع الفلسطيني في جامعة ليل في الشمال، إلا أن المؤتمر حظرته المؤسسة التعليمية.
في الشهر التالي، ألغت جامعة باري-دوفين مؤتمرا مماثلا لحسن، إلا أن قرار الإلغاء هذا أبطله القضاء.
في موازاة ذلك، منعت السلطات الفرنسية عقد مؤتمر للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري كان مقررا مساء الاثنين في ضواحي مدينة ليون، بسبب "خطر الإخلال بالنظام العام".
وجاء في قرار قيادة الشرطة أن المؤتمر "يُعقد في سياق جيوسياسي شديد التوتر" وقد يتم الإدلاء "بتصريحات معادية للسامية، أو تثير عن عمد وصراحة الكراهية بشكل عام" في هذه المناسبة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب