غرامة 7 آلاف دولار فقط على أمازون لوفاة أحد العمال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
على مدى العامين الماضيين، خضع سجل السلامة الخاص بأمازون للتدقيق من قبل المدافعين عن العمال وعائلات الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء العمل في مستودعاتها.
ويسلط تقرير جديد صادر عن صحيفة واشنطن بوست الضوء على العواقب البسيطة التي يواجهها عملاق التجارة الإلكترونية عندما يموت العمال أثناء العمل، حتى عندما يعتقد المنظمون في الولاية أن أمازون مخطئة لعدم توفير السلامة الكافية.
وأشارت الصحيفة إلى حادثة وقعت في شهر مايو (أيار) في ولاية إنديانا، حيث توفي عامل في أمازون يبلغ من العمر 20 عاماً يدعى كايس جروسبيك متأثراً بإصابات حادة بعد اصطدام رأسه بحزام ناقل أثناء انتقاله على مصعد مرتفع.
ووفقاً لسجلات إدارة السلامة والصحة المهنية، تم فرض غرامة قدرها 7000 دولار على أمازون، التي تجني مئات المليارات من الإيرادات كل ربع سنة، وهي أقصى عقوبة في الولاية، على الرغم من أن المنظمين في ولاية إنديانا وجدوا أن المستودع كان بإمكانه فعل المزيد لإصلاح أو إدارة المخاطر التي كانت موجودة، بحسب بيزنس إنسايدر.
وقال ستيفن واجنر، المحامي المقيم في ولاية إنديانا، "لا يوجد حافز مالي حقيقي لصاحب عمل مثل أمازون لتغيير بيئة عمله لجعلها أكثر أماناً".
ووجدت دراسة أجريت في أبريل (نيسان) استخدمت بيانات إدارة السلامة والصحة المهنية أن معدل إصابات العمال في أمازون كان أعلى بنسبة 70% من تلك الموجودة في مستودعات مماثلة، وكان معدل الإصابات الخطيرة ضعفي معدل الإصابات في المستودعات الأخرى. وقد وجدت إدارة السلامة والصحة المهنية سابقاً أن العديد من مستودعات أمازون فشلت في الإبلاغ عن إصابات العمال في الماضي.
وانتقد المنظمون أيضاً تركيز أمازون على السرعة في مستودعاتها، مما أدى إلى "التواء العمال وانحناءهم وتمديد أنفسهم بشكل محرج لرفع العناصر". ومع ذلك، دافعت أمازون باستمرار عن سجل السلامة الخاص بها وقالت إنها تتعاون مع المحققين. وتفاخرت الشركة أيضًا بتخفيض إصابات مكان العمل. ووفقاً لشركة أمازون، انخفضت معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة "ما يقرب من 15٪" من عام 2019 إلى عام 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمازون
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.