غرامة 7 آلاف دولار فقط على أمازون لوفاة أحد العمال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
على مدى العامين الماضيين، خضع سجل السلامة الخاص بأمازون للتدقيق من قبل المدافعين عن العمال وعائلات الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء العمل في مستودعاتها.
ويسلط تقرير جديد صادر عن صحيفة واشنطن بوست الضوء على العواقب البسيطة التي يواجهها عملاق التجارة الإلكترونية عندما يموت العمال أثناء العمل، حتى عندما يعتقد المنظمون في الولاية أن أمازون مخطئة لعدم توفير السلامة الكافية.
وأشارت الصحيفة إلى حادثة وقعت في شهر مايو (أيار) في ولاية إنديانا، حيث توفي عامل في أمازون يبلغ من العمر 20 عاماً يدعى كايس جروسبيك متأثراً بإصابات حادة بعد اصطدام رأسه بحزام ناقل أثناء انتقاله على مصعد مرتفع.
ووفقاً لسجلات إدارة السلامة والصحة المهنية، تم فرض غرامة قدرها 7000 دولار على أمازون، التي تجني مئات المليارات من الإيرادات كل ربع سنة، وهي أقصى عقوبة في الولاية، على الرغم من أن المنظمين في ولاية إنديانا وجدوا أن المستودع كان بإمكانه فعل المزيد لإصلاح أو إدارة المخاطر التي كانت موجودة، بحسب بيزنس إنسايدر.
وقال ستيفن واجنر، المحامي المقيم في ولاية إنديانا، "لا يوجد حافز مالي حقيقي لصاحب عمل مثل أمازون لتغيير بيئة عمله لجعلها أكثر أماناً".
ووجدت دراسة أجريت في أبريل (نيسان) استخدمت بيانات إدارة السلامة والصحة المهنية أن معدل إصابات العمال في أمازون كان أعلى بنسبة 70% من تلك الموجودة في مستودعات مماثلة، وكان معدل الإصابات الخطيرة ضعفي معدل الإصابات في المستودعات الأخرى. وقد وجدت إدارة السلامة والصحة المهنية سابقاً أن العديد من مستودعات أمازون فشلت في الإبلاغ عن إصابات العمال في الماضي.
وانتقد المنظمون أيضاً تركيز أمازون على السرعة في مستودعاتها، مما أدى إلى "التواء العمال وانحناءهم وتمديد أنفسهم بشكل محرج لرفع العناصر". ومع ذلك، دافعت أمازون باستمرار عن سجل السلامة الخاص بها وقالت إنها تتعاون مع المحققين. وتفاخرت الشركة أيضًا بتخفيض إصابات مكان العمل. ووفقاً لشركة أمازون، انخفضت معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة "ما يقرب من 15٪" من عام 2019 إلى عام 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمازون
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.