الدراجي: الشركة العامة لاقتصاديات الكربون ستوفر تمويلا ماليا كبيرا للعراق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية محمد صاحب الدراجي، عن الهدف من تشكيل شركة عامة لاقتصاديات الكربون بناءً على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن العمل بهذا المجال سيوفر تمويلاً مالياً كبيراً للعراق بعد تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة.
وقال الدراجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق من المُوقّعين على اتفاقية باريس للمناخ وهي تنص على وجوب تخفيض انبعاثات الكربون حول العالم ونحن في العراق إنتاجنا من الكربون منخفض أساساً والاتفاقية طالبت البلدان التي تزيد فيها انبعاثات الكربون بشراء سنداته من بلدان قادرة على البدء بمشاريع تقلل إنتاج الكربون كالعراق على اعتبار أن الأجواء حول العالم واحدة وكل بلد يعمل ما عليه لتقليل الانبعاثات".
وأضاف، أن "تحقيق هذا الهدف للعراق يتطلب تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة ومن بينها الاستعانة بالغاز في توليد الكهرباء وكذلك توليدها عبر الطاقة الشمسية بدل الديزل وكذلك توسيع زراعة الأشجار وغيرها من المشاريع كونها ستقلل من انبعاثات الكربون وبالمقابل هذا العمل من الممكن تسعيره على شكل سندات تباع للدول غير القادرة على تقليل انبعاثات الكربون بسبب مشاريعها القائمة وبالتالي تشتري هذه السندات من العراق وغيره من الدول التي تساهم بتقليل الانبعاثات حول العالم".
وتابع، أنه "تم تشكيل لجنة برئاستي وبدأت بأول مشروع على هذا الصعيد تمثل بمد أنبوب من محطة للغاز إلى محطة كهرباء، حيث نفذت المشروع شركة كندية على حسابها الخاص بعد التعاقد مع وزارة النفط مقابل أن تشتري سندات الكربون من العراق".
وأكد، أنه "على هذا الأساس تم تقديم مقترح لإنشاء الشركة العامة لاقتصاديات الكربون تتبع لوزارة البيئة وتقوم بمهمة التداول في سندات الكربون ورئيس الوزراء وافق عليه وتم تشكيل هذه الشركة والعمل يتطلب تنفيذ المزيد من المشاريع الصديقة للبيئة ونجاح العراق في تحقيق الأهداف التي أشرنا إليها سيوفر مبالغ كبيرة جداً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انبعاثات الکربون
إقرأ أيضاً:
شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.
وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.
وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".
تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة
وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.
وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.
كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.
الضغوط الأمريكية والموقف العراقي
على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.
ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.
ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا