إفلاس النظام العالمي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
د. خالد بن علي الخوالدي
كنَّا نؤمن بأن النظام العالمي بكل تصنيفاته نظام غير عادل، وبه الكثير من المحاباة والكيل بمكيالين لصالح الدول الكبرى، أما اليوم فإننا نجزم بإفلاس الأنظمة العالمية كلها باستثناء النظام الخاص بحقوق الحيوانات والذي تُرفع له القبعة لدوره العظيم في رسم سياسات صارمة وقوية تحترم حقوق الحيوانات حول العالم.
هذه النتيجة الإفلاسية للأنظمة العالمية الخاصة بحقوق الإنسان أصبحت حقيقة واضحة وجلية ولا تحتاج إلى دليل أو برهان، فما يحدث في غزة قد فضح هذه الأنظمة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي تقف عاجزة ومقيدة ومكبلة حتى عن الإدانة، ولم تحرك ساكنًا على جرائم الحرب التي تحدث بشكل يومي وتلزم الصمت إزاء العنجهية الصهيونية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا واستهداف المدنيين الأبرياء، وهذا- لعمري- إفلاس ما بعده إفلاس ونظام عالمي ظالم وغير عادل.
لا أدري ما الجدوى من وجود هذه الأنظمة التي تنصر الظالم على المظلوم، وتساعد القوي على البطش والتنكيل بمن هو أضعف منه، وتجامل وتحابي وتفرض عقوبات دولية على من تشاء (روسيا مثالًا) وتصمت صمت الجبناء على من تشاء (المحتل الإسرائيلي نموذجًا).. إننا كشعوب نتنازل عن وجود الأنظمة العالمية المختلفة التي تقف عاجزة عن إحقاق الحق وإحلال السلام والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المساس بحق الإنسان في الحياة بكرامة وعزة.
ما يحدث في غزة ليس دمارًا لهم وحدهم؛ بل دمار لنا جميعًا ودمار للثقة والأمل الذي كُنّا نرسمه للمنظمات العالمية المختلفة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتصحيح مسار الأحداث إلى نصابها، والمؤسف هو تشدق الأمم الغربية التي تدير كل المنظمات العالمية بمبادئ العدل والحق وحقوق الإنسان والتي لا تنطبق إلا عليهم وعلى من يحبون، وتهدم كل هذه المبادئ عندما يأتي الأمر على الأبنة المدللة وعلى من لا يسير على نهجهم ويستمع إلى حديثهم ويُخالف آراءهم.
إننا كشعوب عربية ومسلمة وكل أحرار العالم نختلف مع هذه المنظمات وندعو بصوت واحد إلى حق أهل غزة في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وحقهم في العيش بأمان دون حصار أو تضييق، والكلمة في الأخير لنا نحن الشعوب حتى وإن دانت الأنظمة لهذه المنظمات وشجبت واستنكرت وأدانت، فردة فعل الشعوب الحرة في الدول الغربية كان لها تأثير أكبر على أحداث غزة من كل المنظمات العالمية، فهذه الشعوب خرجت في مسيرات مليونية لكسر القيود التي وضعتها حكوماتها لمنع التعبير عمَّا يحدث في غزة، ومنعت هذه الحكومات التي تعتبر نفسها ديموقراطية وتدعو إلى حرية التعبير مسألة حتى التعاطف مع أهل غزة عندما تعلق الأمر بالصهيونية العالمية.
علينا أن نقرأ الفاتحة على منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي اتضح عجزها وموتها السريري أمام آلة الحرب الإسرائيلية المحتلة، وعلى الدول الباحثة عن العدل تشكيل تكتلات جديدة تؤمن بقيمة الإنسان وحقه في الحياة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل المجتمعات
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، تقريراً معرفياً جديداً، يستشرف فرص وتحديات زيادة نسبة الأفراد المعمّرين في مجتمعات المستقبل، في ظل ما تشهده البشرية من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان.
ويستعرض تقرير «عمر أطول؟! الفرص والاعتبارات»، التطورات التي شهدتها المجتمعات على مدى 75 عاماً مضت، في مجال التقنية الطبية، والصرف الصحي، والرعاية الوقائية، والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة، التي عززت صحة الإنسان وأسهمت في رفع متوسط العمر المتوقع، من 45 عاماً في خمسينات القرن الماضي، إلى أكثر من 73 عاماً في عالم اليوم.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع متوسط عمر الأفراد في مجتمعات المستقبل، سيسهم في إيجاد فرص كبرى، تتمثل في المزيد من المساهمات الاقتصادية، والحياة الصحية السعيدة التي سينعم بها إنسان المستقبل، لكنه لفت إلى عدد من التحديات التي تتطلب نهجاً استشرافياً استباقياً من الحكومات لمعالجة الآثار المعقدة لمجتمع المعمّرين، يرتكز على تعزيز منظومات الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات مرنة للقوى العاملة، وتطوير البنى التحتية المجتمعية.
وأشار التقرير إلى تحدي استدامة النمو الاقتصادي لمجتمع المعمرين، والاستراتيجيات الضريبية الفعالة الكفيلة بمساعدة الحكومات على تغطية التكاليف التي يفرضها ارتفاع متوسط عمر الإنسان، مؤكداً أهمية الاستثمار في الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف تعزيز جودة حياة مجتمع المعمرين المستقبلي، وابتكار الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تسارع التطور التكنولوجي والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، يحمل الكثير من الفرص الواعدة والتحديات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية سيشهد تطوراً كبيراً مدعوماً بالتكنولوجيا ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد ويؤدي لرفع متوسط العمر المتوقع، ما يتطلب من الحكومات التعامل باستباقية مع ما يفرضه ذلك من تغييرات في تركيبة مجتمعات المستقبل.
وقال الشرهان إن التقرير يأتي في إطار دور القمة كمركز لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية، وبيئة لتطوير وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات المستقبل، ويأتي ليواكب الاهتمام العالمي المتزايد بأثر التكنولوجيا والابتكار في صحة الإنسان، وانعكاسها على مجتمع المستقبل الذي سيشهد ارتفاعاً في نسبة الأفراد المعمّرين، ما يتطلب تطوير السياسات والحلول والأدوات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من هذا الواقع وتحويله إلى فرص جديدة ترتقي بجودة الحياة.
من جهته، قال عادل خيري، شريك في قسم العلوم الصحية والحياتية في أوليفر وايمان - الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «من الضروري للحكومات تعزيز الجاهزية للاستفادة من الابتكارات المرتبطة بارتفاع متوسط عمر الإنسان، وأن تعمل على تهيئة المجتمعات للتغيرات المترتبة على ذلك، خصوصاً في ظل التسارع المستمر في علم إطالة العمر وتنامي الأدلة العلمية الداعمة له».
وأضاف أن التقرير يُعد خارطة طريق محورية لكل من الحكومات والمؤسسات الخاصة، حيث يوجهها نحو كيفية التكيف مع تبعات هذا التحول، ويبرز فرص الازدهار في مستقبلٍ تصبح فيه الأعمار الأطول مصدراً لإسهامات أغنى في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فمن خلال التعاون المشترك، يمكننا ضمان توزيع منافع إطالة العمر على الجميع وتمكين الفئات الأكبر سناً لتصبح ركيزة في نهضة المجتمعات.
ويتناول التقرير مفهوم «إطالة العمر»، ويستشرف الاحتمالات والابتكارات المتوقعة في المستقبل القريب، مع التركيز على الآثار المتوقعة لزيادة متوسط عمر الإنسان في المستقبل على الصعيدين الحكومي والمجتمعي، من خلال تقييم تداعيات ذلك على سياسة القوى العاملة والسياسة الاجتماعية، مثل سن التقاعد والمعاشات، إلى جانب آثاره في البنية التحتية للصحة والقوى العاملة.
ويؤكد التقرير أهمية تعزيز استعداد وجاهزية الحكومات للتغيرات المتوقعة في مجتمعات المستقبل التي ستزيد فيها نسبة المعمّرين، من خلال تطوير الاستراتيجية والسياسات التي توظف هذه الميزة وتضمن الاستفادة منها في تعزيز نمو وازدهار المجتمع، ويتطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الأخلاقية لاستخدامات التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، والتكاليف، والجوانب التنظيمية.
ويتطرق التقرير إلى عدد من نماذج الابتكار في القطاع الصحي، من ضمنها عمل مختبرات ألتوس لابس في الولايات المتحدة الأمريكية، على تطوير تقنيات لإعادة برمجة الخلايا لتعود إلى حالتها الجنينية بحيث تعكس عملية الشيخوخة.
ويتناول تجربة مؤسسة هيفولوشن، إحدى المؤسسات العالمية غير الربحية في المملكة العربية السعودية، في توفير المنح والاستثمارات لتحفيز البحوث وريادة الأعمال في مجال زيادة متوسط العمر. كما يستعرض تجربة شركة بيور هيلث، أكبر شبكة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات متخصصة في تقديم الابتكارات الرائدة بغية «إطلاق العنان لأعمار أطول وصحة أفضل للبشرية».
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”