التغطية الصحية للفقراء مكنت من معالجة مليون و700 ألف ملف علاج بمعدل 630درهم لكل ملف
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تفعيل التغطية الصحية أمو تضامن AMO TADAMON، لصالح الفقراء والفئات الهشة، مكن من معالجة وأداء 3 مليون 700 ألف ملف علاج، بغلاف مالي “بملايير الدراهم”، حسب قوله.
وقال أخنوش خلال جلسة مسائلته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هذه التغطية التي تتحمل الدولة مصاريفها، مكنت من منح تعويض متوسط يقدر ب 630 درهم لكل ملف مرضي، وما يناهز 2000 درهم لكل مستفيد.
وقال رئيس الحكومة إن 10 مليون و500 ألف شخص يستفيدون من هذه التغطية الموجهة للأسر المعوز حيث تتحمل تحمل الدولة كلفتها ب 9.5 مليار درهم، وتضمن الولوج للعلاج، ومستشفيات العمومية والخاص واسترداد جزء من مصاريف العلاج.
كلمات دلالية أخنوش تغطية صحية فقراء
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة