ماذا قدمت الغرفة للقطاع الخاص في العقود الخمسة الماضية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
بالرغم من أنها تعدّ من المؤسسات الوطنية التي تأسست في بداية السبعينيات من القرن الماضي، إلّا أن البعض لا يزال يسأل عن الأدوار التي أدتها غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم خطط التنمية الاقتصادية خلال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيسها عام 1973، وعن إنجازاتها ودعمها وتحفيزها لأعمال المؤسسات والشركات العُمانية في مختلف المجالات.
والسؤال الذي يُطرح دائمًا على مجالس إدارات الغرفة يتعلق بمدى حاجة هذه المؤسسة إلى فرض الرسوم المالية السنوية التي يدفعها أصحاب المؤسسات وخاصة الصغيرة منها من الدرجة الرابعة لكي تصبح عضوًا في الغرفة، في الوقت الذي يرون هؤلاء أنهم لا يحصلون على أية منافع مادية من الغرفة مثل تلك التي يحصل عليها أصحاب المؤسسات الكبيرة، وبعض أعضاء مجالس الإدارة والفروع.
هناك الكثير يُمكن قوله في هذا الشأن بعد مرور خمسين عامًا على إنشاء هذه المؤسسة التي تساهم بشكل إيجابي في العمل الإنمائي للشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص العُماني. فقد كان لغرفة تجارة وصناعة عُمان دور كبير في دعم المؤسسات والشركات العُمانية بمختلف درجاتها من خلال الخدمات التي وفرتها الغرفة لتسهيل الأعمال التجارية للمؤسسات، وكذلك دعم الخطط الخمسية للبلاد. وشهدت السلطنة طفرة تجارية في عدد المؤسسات والشركات ليزيد عددها عن 400 ألف مؤسسة مسجلة لدى الغرفة لمواكبة التطورات المستجدة، فيما تعمل اليوم بصورة مستمرة في دعم مختلف التوجهات تجاه الاستراتيجيات التي يتم وضعها لإنجاح رؤية "عُمان 2040".
مؤخرًا نظمت الغرفة ملتقى اقتصاديًا استهدف إلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها وفروعها خلال العقود الخمسة الماضية، وتناولت فيه النهج الذي سلكته منذ تأسيسها في دعم توجهات التنمية الاستراتيجية في البلاد، إضافة إلى خططها الاقتصادية للفترة الحالية لمجلس الإدارة الجديد للسنوات (2022- 2026). ويرى سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن توجهات المؤسسة في المرحلة الحالية تجسّد المسارات والأولويات التي تنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًّا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، مع العمل على إرساء مبادئ الحوكمة، وتحسين بيئة العمل الداخلية، وتحقيق التحول الرقمي بما يتواكب مع التحول الرقمي الحكومي. كما تعمل الغرفة في إطار هذه التوجهات على تحسين بيئة الأعمال التجارية بالبلاد، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي.
لقد حققت الغرفة خلال العقود السابقة العديد من الأعمال بالعمل على عدة محاور شملت تسيير الوفود التجارية، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، والمساهمة في رفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية الخاصة من خلال تبسيط وتسهيل الأعمال التجارية؛ الأمر الذي يسرّع من تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي الذي ترمي إليه الحكومة، إضافة إلى دعم أعمال مركز البحوث والدراسات لتعزيز نمو أعمال المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، بجانب تعزيز الشراكة في تنمية المحافظات العُمانية اقتصاديّا من خلال الإسهام في إيجاد الفرص الاستثمارية حسب الميزة النسبية لكل محافظة، الأمر الذي يعزز من فرص توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة لكل محافظة.
إنَّ غرفة التجارة والصناعة تعمل اليوم على تحفيز الاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية هامة مع إعطاء الأولوية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مراجعة واقتراح حزم التشريعات والحوافز التي يُمكن أن تُعزز التنافسية الاقتصادية، بالاضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمحافل والمعارض التجارية الدولية، والإسهام في الترويج للمنتجات العُمانية في المحافل الخارجية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية لترويج الاستثمار الداخلي.
جميع هذه الخطط تدعم تحسين بيئة العمل الداخلية، ومواكبة التغيرات والاستجابة للمستجدات المرحلية، وتطوير الكفاءات والإنتاجية في المؤسسات وتحفيز المبادرات المستجدة ودعم الأفكار والابتكارات، الأمر الذي يساهم في رفع القدرات الإنتاجية لدى العاملين في المؤسسات التجارية والصناعية، وتعزيز الكوادر البشرية لتكون قادرة على إدارة التغيير ومواكبة المستجدات من خلال استخدام التقنيات الحديثة. كما تبدي الغرفة اهتماماً خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات نوعية للمنتسبين لها في هذه القطاعات وربطها بالعمل الاقتصادي.
إنَّ المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقديم مزيد من المبادرات واستحداث اللجان القطاعية مع تعزيز العمل بالدراسات والبحوث الاقتصادية من أجل الإسهام في تنفيذ برامج رؤية "عُمان 2040" لرفع مساهمته في الاقتصاد العُماني. فجميع هذه الخطط ستعمل على تحقيق اقتصاد تنافسي مُستدام ومندمج مع الاقتصاد العالمي، وتتيح مزيدا من الفرص التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وهذا ما سيجعل الغرفة شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والمستدامة، مع توسيع دورها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الذهب والفضة ينخفضان مع تصاعد الحرب التجارية التي أعلنها ترامب
انخفضت الفضة إلى ما دون 30 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 يناير 2025، مما أدى إلى خسائر أسبوعية تزيد عن 12% حيث غذت الحرب التجارية المتصاعدة المخاوف بشأن الطلب العالمي ومخاطر الركود.
أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة الماضية، أنها ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في وقت سابق.
كان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن فرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع استهداف معدلات أعلى للاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الصين (54%) والاتحاد الأوروبي (20%) واليابان (24%) والهند (27%).
إلى ذلك تلقت الأسهم والسلع أكبر تضرر في عمليات البيع، بينما تدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية. وعلى الرغم من تراجع السوق الأوسع، قد تتلقى الفضة والمعادن النفيسة الأخرى دعمًا متجددًا مع تزايد مخاوف الركود، حيث يسعر المتداولون بشكل متزايد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.
وتراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها حيث انخفضت بنحو 2.42% لتصل إلى 3037 دولارًا للأونصة بختام تعاملات يوم الجمعة الماضية، مسجلةً أدنى مستوى لها في أسبوع، ومتراجعةً أكثر عن أعلى مستوياتها القياسية التي سُجلت في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وعزا المحللون هذا الانخفاض إلى إقدام المستثمرين على بيع الذهب لتغطية خسائرهم في فئات أصول أخرى وسط طلبات هامشية.
بالرغم من الخسائر التي تجتاح الأسواق حول العالم، لا تزال المعادن الثمينة غير متأثرة برسوم ترامب "التبادلية".
اقرأ أيضاًسعر سبيكة الذهب btc اليوم الأحد 6 أبريل 2025.. وزن الـ 5 جرامات بـ 25.305 جنيه
بعد قفزة الدولار.. ارتفاع حاد في سعر الذهب اليوم الأحد 6 أبريل 2025
شعبة الذهب: الذهب يتراجع 95 جنيها بالسوق المحلي وانخفاض الطلب في عيد الفطر