منظمة حق للحقوق والحريات تنظم دورة تدريبية حقوقية للإعلاميين والناشطين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
جعار((عدن الغد )) أحمد مهدي سالم
برعاية الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.. نظمت منظمة حق للحقوق والحريات دورة تدريبية بعنوان: نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات لعشرين من الإعلاميين والناشطين من الجنسين صباح اليوم في قاعة بلقيس مؤسسة بلقيس بجعار ، وتستمر لمدة يومين..
حضرها الأخ يحيى أحمد اليزيدي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في م/أبين، وافتتح الدورة بكلمة أشاد فيها بجهود منظمة حق، وأهمية التواية الحقوقية والاجتماعية بمفاهيم حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها ببن أوساط المجتمع.
وكون انخراط الإعلاميين في دورات الإعلام الحقوقي من شأنه أن يرفع من مستوياتهم واطلاعاتهم في المجال الحقوقي.
وقدم الزميل المحاضر محمد ناصر العولقي الرئيس التنفيذي لمنظمة حق محاضرة تحت عنوان " الإعلام الحقوقي، ودوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات "، تناول فيها المفاهيم الحقوقية مثل التعريف بالثقافة الحقوقية، وترسيخ الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتغيير العقليات، وذلك من خلال عدد من الآليات مثل النشر التوثيقي المدعم بالحقائق، وخلق أجواء للحوار، ومتابعة الأخبار والأحداث، والمساهمة، في خلق رأي عام شعبي لصالح تطبيق وحماية حقوق الإنسان، ووجود الإعلام الحر والمستقر والنزيه يوفر الأجواء المناسبة لتطبيق وحماية حقوق الإنسان.
وحول العلاقة بين الإعلام وثقافة حقوق الإنسان يشير المحاضر إلى أن العلاقة تكاملية، فبا وجود لأحدهما في هذا العصر دون الآخر.. أي علاقة تأثير وتأثر متبادل، ومن الأولويات المهمة لصنع قناة اتصال على رأسها:
- الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في حالة النشر والانفتاح على كل الأصوات في المجتمع وقبول الآخر..
- الحق في الاتصال والحصول على المعلومات.. وتلاقي وسائل الإعلام من العقبات ما يحول بينها وبين انتشار ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها..و ضروري أن يكون الحق في الحصول على المعلومة متاحًا للجميع دون تمييز بسبب الدين او اللغة او العنصر او الجنس أو الرأي..
وكانت الدراسات الدولية تتحدث أن الإقناع بقضايا حقوق الإنسان يمر بخمس مراحل هي الإدراك ثم الاهتمام ثم المحاولة أو التجربة ثم الاقتناع، وأخيرًا التبني.. وتلعب وسائل الإعلام الدور الرئيس في المراحل الثلاث أما الاقتناع والتبني فيتحقق عن طريق الاتصال المباشر الشخصي أو الجمعي..
وتلعب الدراما دورًا مهمًا في تدعيم بعض القيم الخاصة بحقوق الإنسان من خلال الدراما التلفزيونية التي قدمت أعمالًا أعلت من قيمة حرية التعبير.. مسلسلات، استكتشات مسرحية، الجرافيك، وغيرها.
ويذكر الحقوقي محمد ناصر أن للإعلام دورًا مهمًا في تشكيل الوعي بقضايا حقوق الإنسان مم خلال مرجعيات من أهمها:
- الإعلان بشأن المبادئ اللساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي ومكافحة العنصرية والفصل العنصري.. مثلًا الفقرة الأولى من المادة 1 للميثاق الأساسي لليونسكو تنص على " المساهمة في صون السلم والأمن، وبالعمل على توثيق عرى التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
وكذا إشارة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948،في مادة 19 إلى أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود ".
وتحدث عن تعريفات الإعلام الحقوقي ووظائفه الاي تتحقق مهامه مم خلال تدريب الإعلاميين والصحفيين على مبادئ حقوق الإنسان.. مع تدريبهم على الحيادية والموضوعية والالتزام بالنزاهة والدقة في أثناء عملية نقل الأخبار، وعدم التحيز، وأن يقوم بنقل الخبر والحدث والصورة كما جاءت في الواقع.. وتحري الدقة، والتحقق مما ينشر في عبر وسائل التواصل قبل بثها، والاستقلالية حيث يجب أن يكون الصحفيون أصواتًا مستقلة.. تعمل بمبدأ الشفافية.
وأن يكونوا على اطلاع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.. وينطلقوا مم استيعاب وفهم روح موادها بما يحافظ على كل الحقوق، وعدم انتهاكها.
وأعقب محاضرة اليوم الأول التي قُسِّمت إلى جزءين.. نقاشات من بعض الإعلاميين والناشطين، وتم الرد عليها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص