الاحتلال يعيد الأسيرة نفوذ حماد لسجن الدامون ويمدد توقيف آخرين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
القدس المحتلّة - خاص صفا
أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الاثنين، الأسيرة نفوذ جاد حماد (16 عاما) إلى سجن الدامون، بعد أن نفت أمس لمحامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني وجودها بالسجن.
وقال والدها جاد لوكالة "صفا" إنّ محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس جبريني اتصل اليوم مع ادارة سجن الدامون وأبلغته أن الأسيرة نفوذ حماد في السجن.
وأوضح أنه ما زال يشعر بالقلق والخوف على الوضع الصحي لإبنته نفوذ، وخاصة أن إدارة مستشفى "هداسا عين كارم"، رفضت أمس الافصاح عن وجودها بالمستشفى، في حين نفت إدارة سجن الدامون وجودها بالسجن أمس.
وأضاف أنّ الاحتلال أعاد ابنته إلى السجن، بعد أن كان نقلها السبت الماضي مع أسيرات أفرج عنهن بصفقة التبادل، ورافقت مجموعة من الأسيرات المفرج عنهن في بوسطة السجن.
والأسيرة نفوذ حماد أصغر أسيرة في سجون الاحتلال، واعتقلت في عام 2021 من مدرستها الروضة الحديثة في الشيخ جراح، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما في منتصف الشهر الجاري بسجنها لمدة 12 عاماً.
من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى إن 6 أسيرات فلسطينيات اعتقلن قبل السابع من أكتوبر، وما زلن في سجون الاحتلال، من بينهن الأسيرتين المقدسيتين هما: نفوذ حماد ونوال فتيحة.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس الشاب هيثم العناتي من مخيم شعفاط بعد قيام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء عليه في منطقة عين كارم غرب القدس المحتلة.
وأجلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة المرابطة المقدسية خديجة خويص حتى الاثنين المقبل الموافق 4 – 12 – 2023 لاستكمال المداولات.
ومددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الشاب راضي سعيد الددو(22عاما) من سكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مساء يوم الأربعاء الماضي أثناء عودته من عمله.
كما مددت المحكمة اليوم توقيف الصحافية ميرفت العزة حتى يوم الاثنين المقبل.
وفي السياق، أصدرت محكمة الاحتلال أمس حكما بسجن الشاب يزن الحسيني (18 عاما) من حي الشيخ جراح لمدة 40 شهرا، بتهمة المشاركة في مواجهات داخل الحي.
واعتقل يزن في الثامن من آذار/ مارس 2022، كما اعتقل مرتين من داخل الحي خلال العامين الماضيين، وحكم أيضا بالسجن 20 شهرا حين كان طفلا في الـ13 من عمره عام 2018.
والأسير يزن الحسيني شقيق الأسير همام الحسيني الذي حول للاعتقال الاداري بعد اعتقاله قبل نحو أسبوعين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محکمة الاحتلال نفوذ حماد
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة "محكمة غزة" في لندن للتحقيق بجرائم الاحتلال
لندن - صفا أطلق نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحضر المبادرة ما يقارب من 100 شخصية من مختلف الدول. وتستهدف هذه المبادرة، تسليط الضوء على الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير منصة دولية بديلة لتقديم العدالة في ظل غياب المساءلة على الصعيد الدولي. وتضم هيئة رئاسة المحكمة شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، على رأسهم ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، إلى جانب المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، وأكاديميين معروفين مثل نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو. ويشارك أيضًا، أكاديميون وباحثون من مختلف أنحاء العالم مثل إيلان بابي، جيف هالبر، أسامة مقدسي، نعومي كلاين، كورنيل ويست، آفي شلايم، وسامي العريان. وتهدف المحكمة، التي أُنشئت كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوجيه الأنظار إلى القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة لهذه الانتهاكات. كما تهدف إلى توفير منصة بديلة للنظر في الجرائم التي قد لا تتمكن المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من التعامل معها، بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية. و عُقدت جلسة خاصة بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل "القانون من أجل فلسطين"، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وعدالة، ومؤسسة الضمير. كان لهذه المنظمات دور أساسي في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز مواقف المحكمة عند عرض هذه القضايا أمام المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها الثانية في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، البلد الذي شهد سابقًا محاكمات دولية بشأن جرائم الحرب. فيما ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في مدينة إسطنبول. وتعتزم المحكمة الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الفلسطينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُحاكم "إسرائيل" غيابيًا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، خصوصًا في ظل تصاعد أعداد الشهداء والإصابات والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وتعتبر المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى إبراز انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة خارج القيود السياسية، وتسعى إلى توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف. وتأتي هذه المبادرة كجهد مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في سبيل تقديم أدلة موثوقة للمجتمع الدولي حول ما يحدث من انتهاكات جسيمة، بهدف تعزيز الوعي الدولي وتحقيق العدالة المنشودة.