البنك الإفريقي للتنمية يوافق على تمويل «مصر» بـ 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار ضمن برنامج دعم وتنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي
وقال البنك الإفريقي في بيان على موقعه الرسمي، «في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ورفع حدة الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد المحلي والحفاظ على صموده.
وتابع، ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
وعن الأهداف المحددة لبرنامج التمويل، قال البنك إنها تخدم المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، فضلا عن تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية.
ويتوقع البنك الأفريقي للتنمية تعزيز الاستثمار الخاص في مصر من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% خلال 2024/25، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوما في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.
كما يتوقع البنك زيادة مشاركة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، بجانب زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
اقرأ أيضاًالقباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة «إيترو» للتجارة العامة
مبادرة رواد النيل تتعاون مع 19 بنكا لتقديم الدعم الفني والتقني لرواد الأعمال والشركات الناشئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص الاقتصاد المصري الاقتصاد البنك الأفريقي للتنمية البنك الافريقي للتنمية القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
البلاد ــ الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي؛ من أبرزها: عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصّة بالمتدرّبين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم عديدٍ من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع؛ وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة، التي تمّ ترخيصها خلال الفترة نفسها (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية