وزير المالية يتوقع إيرادات بـ 9105,3 مليار دج في 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف أنه يتوقع إيرادات بـ9105,3 مليار دج في 2024.
وأوضح فايد في الجلسة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في “سياق ضغوط تضخمية لوحظت في معظم اقتصادات العالم”.
مشيرا إلى أن أن الاقتصاد الجزائري أظهر “مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية”.
ولفت الوزير، إلى التدابير المتخذة للتخفيف من آثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي. وزيادة رواتب الموظفين. وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد.
ولفت إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026), حسب عرض الوزير. حيث يتوقع إيرادات ب 9105,3 مليار دج في 2024. من بينها 3512,3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية. أما النفقات، فستبلغ 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع.
كما تتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين ب5155,67 مليار دج. ونفقات تسيير المصالح ب 632,87 مليار دج. إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894,58 مليار دج كرخصة التزام و2809,36 مليار دج.
وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب 2405,33 مليار دج كرخصة التزام و1356,57 مليار دج كاعتمادات دفع.
كما تبلغ الاعتمادات المرتقبة لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها, مبلغ 489,25 مليار دج كرخصة التزام و396,82 مليار دج كاعتمادات دفع.
وقال فايد، أنه مشروع قانون المالية ل2024 يتوقع نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة. مشيرا إلى أن إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا خلال الفترة 2024-2026. و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
كما ستصل صادرات السلع, وفق توقعات المشروع إلى 8ر49 مليار دولار سنة 2024. أما واردات السلع فسترتفع ب 1ر7 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023, لتصل إلى 43,5 مليار دولار.
وسيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026, ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024. ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
كما تضمن مشروع القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني. ومزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة ملیار دولار لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
«إعلامي الوزراء»: زيادة الإيرادات السياحية إلى 15.3 مليار دولار في 2024
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا حول أهداف الدولة المصرية لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، في إطار استراتيجيتها لترويج السياحة، موضحا أن مؤشرات أداء قطاع السياحة محليًا ودوليًا تكشف عن زيادة الإيرادات السياحية بأكثر من الضعف خلال عام 2024 لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار فقط في عام 2014، بينما زادت أعداد السائحين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح في عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح فقط في عام 2014، ومن المستهدف زيادة العدد إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032.
تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحةوعن رؤية المؤسسات الدولية لأداء قطاع السياحة في مصر، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عالميا في عام 2024، مقابل المركز 83 في عام 2015، ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشارت مجلة «فوربس» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر أثبتت نجاحها إلى جانب السياسات المطبقة، والتي أدت إلى تسجيل أرقام قياسية للسياحة الوافدة إلى مصر، فيما اختارت مجلة السفر والترفيه «Travel + Leisure» مدينة الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.
مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من «المالية»واستعرض التقرير جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحي، وبينها إطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بقيمة 50 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بينما يجري العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة، تتضمن جميع فرص الاستثمار السياحي المتاحة، للعمل على تسويقها داخل وخارج مصر.
إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية حتى يناير 2025وذكر التقرير أن الحوافز المقدمة للقطاع السياحي شملت إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية على الخريطة الاستثمارية حتى يناير 2025، فضلًا عن التنسيق لإطلاق منتج القاهرة الثقافي الجديد «Cairo City break»، الذي يستهدف تحويل مدينة القاهرة إلى مقصد سياحي قائم بذاته، مع تقديم العديد من التجارب السياحية المتنوعة، مثل زيارة الأماكن السياحية والأثرية المصرية القديمة أو القبطية أو الإسلامية.
واستعرض التقرير جهود الدولة لتنويع الأسواق السياحية، وشملت مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في 33 معرضًا سياحيًا دوليًا خلال العام الماضي، وتنظيم نحو 80 رحلة تعريفية لمصر، بهدف تنشيط السياحة.
وأشار التقرير إلى إطلاق عدد من الحملات الترويجية السياحية لأسواق معينة، منها حملة «عايشين 365» في عام 2024، لاستقطاب الزائرين من الأسواق العربية لقضاء العطلات في مصر، فضلًا عن إطلاق حملة «سيدا على مصر»، التي استهدفت فئة الشباب.
إطلاق حملة 200 عام من العلم المستمروبمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، أطلقت مصر حملة 200 عام من العلم المستمر في عام 2022، وتستهدف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة لإطلاق حملة إلكترونية بعنوان «Follow The Sun» في عام 2022 للترويج لموسم الصيف، ونجحت في الوصول إلى نحو 495.3 مليون مستخدم.
وأبرز التقرير أمثلة على جهود الدولة لدعم مختلف أنماط السياحة، مثل السياحة النيلية، إذ جرى تطوير منتج السياحة النيلية، بهدف زيادة حجم طاقة الفنادق العائمة إلى 25 ألف غرفة في 2030، إلى جانب الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا، وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، كما واصلت الدولة المصرية تنفيذ مشروعس إحياء مسار العائلة المقدسة، والتجلي الأعظم.
إنشاء أول منتجع طبي في مصروفي مجال السياحة العلاجية، جرى توقيع عقد إنشاء أول منتجع طبي في مصر، ليكون الأول من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية، في يناير 2024، وحسب التقرير، سعت الدولة لتطوير سياحة اليخوت بإنشاء نافذة رقمية موحدة لإصدار الموافقات على برنامج زيارة اليخوت خلال 30 دقيقة فقط، بدلًا من استغراقها فترة تصل إلى شهر في السابق، بالإضافة لزيادة مدة الإقامة السياحية للوافدين على متن اليخوت إلى 3 أشهر بدلًا من شهر واحد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر