هولندا.. انتكاسة للمتطرف فيلدرز في سعيه لتشكيل حكومة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بدت المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا بعد فوز اليميني المتطرف خيرت فيلدرز المفاجئ في الانتخابات التشريعية، في طريق مسدود الإثنين، مع استقالة المسؤول الذي كلّف إجراءها.
ويراقب قادة أوروبيون ودوليون عن كثب ليروا ما إذا كان فيلدرز و"حزب الحرية" الذي يتزعّمه سيتمكّنان من تشكيل حكومة مع شركاء يشعرون بالقلق من آرائه المتشدّدة ضدّ الإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي.
وحتّى قبل البدء بالمفاوضات، تحوّلت العملية إلى إخفاق تام، فقد اضطُرّ خوم فان شترين، الذي عيّنه الزعيم اليميني المتطرّف لقيادة المفاوضات، إلى الاستقالة بعد اتهامه من قبل وسائل الإعلام الهولندية في نهاية هذا الأسبوع بارتكاب عمليات احتيال في الشركة السابقة التي كان يعمل فيها.
وأعلن السناتور عن "حزب الحرية"، أنّ هذه الظروف والوقت الذي يحتاج إليه للرد على الاتهامات الموجهة إليه "غير متناسبة" مع المهمة الموكلة إليه.
وأضاف "أبلغت بالتالي فيلدرز ورئيس البرلمان بأنني أستقيل من منصبي بمفعول فوري".
وكان من المفترض أن يباشر فان شترين مهمته رسمياً الإثنين بلقاء مع فيلدرز الذي تصدّر حزبه انتخابات 22 نوفمبر (تشرين الثاني )، غير أنّ اجتماعاته أُلغيت.
وأفادت صحيفة "إن آر سي" الأحد، بأنّ شركة "أوتريخت هولدينغز" التي كان يعمل فيها فان شترين، قدّمت شكوى لدى الشرطة بشأن احتيال مفترض ارتكبه السناتور وزملاء آخرون.
وندّد فان شترين بهذه الاتهامات "التي لا أساس لها"، مؤكداً أنّه "التزم بجميع القوانين والأنظمة".
ويشكّل هذا الجدل انتكاسة لفيلدرز، الذي فاز على نحو مفاجئ للجميع، في انتخابات الأربعاء بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في مجلس النواب.
ويقوم حزبه بحملة من أجل فرض حظر المساجد والقرآن وارتداء الحجاب، فضلاً عن تنظيم استفتاء على مغادرة هولندا للاتحاد الأوروبي.
"خرج الجني من المصباح"
مع ذلك، بدا زعيم اليمين المتطرّف متفائلاً الإثنين، مؤكداً أنّه لا يزال مرشّحاً لمنصب رئيس الحكومة، فيما حثّ الأحزاب الأخرى على عدم الانخراط في ألعاب سياسية.
وكتب على موقع "إكس"، " غداً وبعد غد، سيساعد حزب الحرية في حكم هولندا وسأكون رئيساً لحكومة هذا البلد الجميل"، مشيراً إلى رغبته في أن يكون "إيجابياً وعقلانياً".
غير أنّ خيرت فيلدرز حذّر أيضاً من أنّه لا يمكن تجاهل فوزه الانتخابي. وقال "لا يزال بعض السياسيين لا يفهمون ذلك".
وبينما حذّر من أنّ انتخابات جديدة قد تكون محتملة إذا فشل حزبه في تشكيل ائتلاف، قال إنّ "حزب الحرية" سيكون أقوى إذا تمّ تجاهل "التفويض الديموقراطي لملايين الأشخاص".
وأضاف "لقد خرج الجني من المصباح ولا يمكن إعادة إدخاله إليه".
وكان فيلدرز قد أعلن، عند انتهاء الانتخابات، أنّه يؤيّد تشكيل ائتلاف مع "العقد الاجتماع الجديد" (20 مقعداً) بزعامة بيتر أومتسيغت المؤيد للإصلاح، وحركة "مزارعين مواطنين" (سبعة مقاعد) و"حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" (يمين الوسط) (24 مقعداً).
غير أنّ زعيمة "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" ديلان يسيلغوز كانت قد استبعدت المشاركة في حكومة يقودها فيلدرز، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّها ستكون مستعدّة "لدعم ائتلاف ينبثق من اليمين الوسط".
بعد فوزه في الانتخابات.. المئات يحتجون على الشعبوي المتطرف فيلدرز في #هولندا https://t.co/D3F1Zj5XHM pic.twitter.com/Yte5PMxR2q
— 24.ae (@20fourMedia) November 24, 2023ولكن منصب يسيلغوز لا يزال موضع خلاف داخل حزبها الذي خسر عشرة مقاعد في الانتخابات.
واعتبر فيلدرز أنّ المفاوضات الخاصّة بتشكيل ائتلاف يمكن اختتامها خلال "ثلاثة أسابيع"، إذا كان الجميع على استعداد لتقديم تنازلات، لكنّ الاستقالة المفاجئة لمنسّق المفاوضات تهدّد بوضع هذا الجدول الزمني موضع تساؤل.
ويعتقد معظم المحلّلين أنّه لا يمكن تشكيل الحكومة قبل السنة المقبلة. وكان قد استغرق الأمر 271 يوماً لتشكيل حكومة مارك روته المنتهية ولايتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة هولندا الاتحاد الأوروبي الإسلاموفوبيا تشکیل ائتلاف حزب الحریة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية