مناقشة الاستعداد للاحتفال بيوم التطوع بجعلان بني بو علي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية جعلان بني بو علي استعداد اللجنة للاحتفال بيوم التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر القادم.
تم خلال الاجتماع استعراض فكرة إقامة فعالية تطوعية على مستوى الفرق الرياضية تحت إشراف مباشر من دائرة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع نادي الوحدة، وأقر المجتمعون تنظيم مسابقة في العمل التطوعي بين منتسبي الفرق الرياضية على أن تترك الحرية لكل فريق رياضي اختيار العمل التطوعي الذي سيقوم به وينفذه في المنطقة التي ينتمي إليها الفريق، وتم إعداد استمارة لتوصيف هذا العمل التطوعي من حيث تعريفه ووضع أهدافه وأهميته بالنسبة للمجتمع المحلي والفئات المستهدفة من هذا العمل وآليات التنفيذ، كما تم إعداد استمارة لتقييم هذه الأعمال من خلال لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض وستقوم هذه اللجنة بزيارة الأعمال التطوعية المنفذة وتقييمها وفق بنود محددة، وسيتم اختيار الأعمال الفائزة لتكريمها في الحفل الذي سيقام بجمعية المرأة العمانية بالولاية يوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل وهو اليوم العالمي للتطوع، وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال السنوي بهذا اليوم وتشجيع العمل التطوعي والخدمة الذاتية للمناطق التابعة للولاية من قبل الأهالي والقاطنين فيها.
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي بحضور راشد بن حمد المسروري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
في وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا