القضاء يقر معايير إجراء المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لمكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له، واحالها إلى النائب العام لإبداء الرأي والملاحظات عليها.
ووافق على مد اختصاص محكمة الأحداث بأمانة العاصمة ليشمل نظر قضايا الأحداث الواقعة في نطاق محافظة الجوف وفقا للقانون.
وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن الدراسة المعدة من المكتب الفني بالوزارة، المتضمنة مقترح معايير وأسس ضمان تنفيذ إجراء المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وأقر المجلس ما تضمنته الدراسة من معايير، واحالها إلى اللجنة القانونية الخاصة بذلك، للاستفادة من الدراسة في المهام المكلفة بها.
كما اطلع على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين الجدلية لن تطرح في الجلسات الأولى في الفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الاطاري مختار الموسوي، الاحد، أن الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلُو من القوانين الجدلية، لافتًا إلى أن تضمينها في جداول الأعمال غالبًا ما يتسبب في تعطيل انعقاد الجلسات.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “القوانين الجدلية عُرضت في عدة جلسات برلمانية، لكنها لم تحقق التوافق السياسي المطلوب، مما أدى إلى رفع آخر جلسة من الفصل التشريعي دون تحديد موعد جديد لمناقشتها”.واضاف، ان “الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلو من هذه القوانين، نظرًا لخلقها حالة من التذمر بين أعضاء مجلس النواب، حيث يؤدي إدراجها في جداول الأعمال غالبًا إلى تعطيل انعقاد الجلسات”.وبين، ان “حسم هذه القوانين خلال الدورة الانتخابية الحالية أمر ضروري وإلا ستفقد قيمتها في الدورات المقبلة”، داعيًا “الكتل السياسية إلى أخذ زمام المبادرة والعمل على استقطاب إيجابي يعزز التوافق ويضمن تمرير القوانين العالقة”.وفي الأشهر الأخيرة شهد البرلمان توترات سياسية كبيرة نتيجة الخلافات حول آلية تشريع القوانين خاصة تلك التي تُدمج ضمن ما يُعرف بـ”سلة القوانين”، وهذه الآلية تعتمد على مناقشة مجموعة قوانين مرتبطة أو غير مرتبطة ببعضها في حزمة واحدة مما أثار اعتراضات من عدة أطراف سياسية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض