القضاء يقر معايير إجراء المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لمكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له، واحالها إلى النائب العام لإبداء الرأي والملاحظات عليها.
ووافق على مد اختصاص محكمة الأحداث بأمانة العاصمة ليشمل نظر قضايا الأحداث الواقعة في نطاق محافظة الجوف وفقا للقانون.
وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن الدراسة المعدة من المكتب الفني بالوزارة، المتضمنة مقترح معايير وأسس ضمان تنفيذ إجراء المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وأقر المجلس ما تضمنته الدراسة من معايير، واحالها إلى اللجنة القانونية الخاصة بذلك، للاستفادة من الدراسة في المهام المكلفة بها.
كما اطلع على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي مضى عليها مدة (10) سنوات من تاريخ ارتكابها.
كما نص القرار على أن تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسم وقدره (1,000) درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية.. ثبوت وفاة مالك المركبة، و ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن (10) سنوات متصلة، والمركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.
المصدر: وام