ما لا تعرفه عن مبادرات البنك الزراعي المصري في تعزيز الاستدامة الزراعية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يُعتبر البنك الزراعي المصري من الجهات المهمة التي تعمل على تطوير وتعزيز القطاع الزراعي في مصر.
يقدم البنك العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز دور المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.
فيما يلي أبرز المبادرات التي يقوم بها البنك الزراعي المصري:
1. مبادرة تمويل المحاصيل الزراعية : تهدف القروض الزراعية إلى مساعدة الفلاح في تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الانتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزراعين ويساعد في تحسين جودة الإنتاج وزيادة إنتاجية المحاصيل ويتم منح التمويل بفائدة 5 % ويسدد مبلغ التمويل بعد حصاد المحصول.
2. برامج تمويل صغار المزراعين: تهدف هذه البرامج إلى توفير التمويل اللازم لصغار المزارعين بشروط ميسرة وفائدة منخفضة. يتم توجيه هذا التمويل لتطوير الأراضي الزراعية وشراء المعدات والميكنة الزراعية والماشية والمواد الزراعية الأخرى التي تحسن الإنتاج وتسهم في زيادة الدخل الزراعي.
3. برامج التنمية الريفية: تهدف هذا البرامج إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قرى الريف المصري بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة في الريف مثل برامج تمويل إحلال السيارات القديمة وسيارات نقل الركاب وتمويل مشروعات البيوجاز والغاز الطبيبعي وغيرها.
4. برامج تمويل الزراعة المستدامة : وتستهدف دعم النشاط الزراعي القائم على المحافظة على البيئة وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية مثل برامج تمويل نظم الري الحديث واستخدمات الطاقة الشمسية في الزراعة وغيرها وتساهم هذا البرامج في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجيه.
5. تمويل المشروعات الصغيرة : وتستهدف تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ،وتشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي، تشغيل وإنشاء مناحل إنتاج العسل ،مشروعات التسويق الزراعي والأنشطة التجارية المتعلقة بها.
6. برنامج تمويل تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي : ويهدف لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار لتوفير الدعم الفني والاستشاري والتمويل اللازم لهم لاطلاق مشروعاتهم في مجالات التصنيع الزراعي والزراعة المائية والعضوية واستخدامات التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برامج تمویل
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.