استعراض رؤية بيئة للحفاظ على النظافة بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية خلال اجتماعه الدوري التاسع لهذا العام رؤية المختصين من الشركة العمانية لخدمات البيئة "بيئة" حول الشركة ودورها في الحفاظ على النظافة العامة بولايات المحافظة، بالإضافة إلى شرح إدارة قطاع النفايات، وأنواع ومصادر النفايات. كما تطرق إلى مرادم البناء وآلية عمل تدوير مخلفات البناء والمخلفات الخضراء "الأشجار ".
وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، رئيس المجلس، دور المرادم الهندسية في إعادة التدوير، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها والأنشطة والمبادرات التوعوية المنفذة، والعديد من المواضيع منها مشروع أعمال صيانة سد الحماية من أخطار الفيضانات بولاية صور، وضوابط إقامة كاسرات السرعة، وتخصيص موقع لسوق المواشي بولاية الكامل والوافي وتسكين قطع الأراضي التجارية بمنطقة خور البطح بولاية صور.
كما دار خلال الاجتماع استعراض محضر لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول ظاهرة انتشار السجائر الإلكترونية بمدارس المحافظة وظاهرة انتشار الروائح الكريهة من مخلفات الأسماك بالقرب من الأماكن العامة، إضافة إلى استعراض محضري لجنة تطوير وتنمية المحافظة ولجنة نقل المخطط الصناعي القديم إلى المخطط الجديد بولاية مصيرة .
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي