نواب يُشيدون بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لجهات بالدولة: «ضامنة للحياد التنافسي»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق مبدئيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
عبدالمعنم إمام: تعديلات قانون الاستثمار تمنح إعفاءات لمشروعات «ملوثة للبيئة»
برلماني: منح إعفاء ضريبي للمستثمر يصل لـ35 % في حالة واحدة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع القانون باعتباره يحقق الحياد الضريبي، في الوقت الذي نبحث فيه عن هدف أكبر وهو الحياد التنافسي من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية، موضحا أن القانون خطوة في تحقيق الحياد الضريبي ونأمل في المستقبل القريب أن نلغي الاستثناءات الأخرى.
وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص والاستثمار، موضحا أن الحكومة جادة في تحقيق هذا الهدف موجها الشكر للحكومة على إصدار القانون.
وأشار النائب محمد أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري «، أن الدول تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات نظرا للركود الذي شهده العالم، والدولة تحاول جاهدة لمواجهة التحديات التي تعوق الاستثمار .
الاعفاءات الضريبة الاعفاءات الجمركية الاعفاءات الضريبية الجديدة الاستثمار
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)