كيف يمكن أن يكون البحث عن حياة أطول “كارثيا” على كوكبنا؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الولايات المتحدة – لسنوات عدة، سعى العلماء إلى إيجاد طرق تضمن العيش بعمر مديد وشيخوخة صحية، ما دفع عمالقة التكنولوجيا، إلى الاستثمار في شركات تهدف إلى عكس الشيخوخة بطرق مبتكرة.
ويدعم رواد التكنولوجيا في العالم، مثل جيف بيزوس وسام ألتمان، شركات ناشئة تعمل على عكس الشيخوخة عن طريق إجراء تعديلات على الخلايا الحيوانية، وهو ما قد يبدو وكأنه حقبة جديدة رائعة من العيش الخالي من الهموم، إلا أن الدكتور ستيفن كيف، الفيلسوف في جامعة كامبريدج، يقول إن إطالة عمر الإنسان سيكون “كارثيا تماما”.
ويزعم أن محاولات إطالة أمد الحياة بشكل جذري ستضع ضغطا كبيرا على موارد الأرض، وقد تعني انقراض البشرية عاجلا.
وأصدر كل من الدكتور كيف والفيلسوف الأمريكي جون مارتن فيشر كتابا جديدا بعنوان “هل يجب أن تختار العيش إلى الأبد؟”، يناقش ما إذا كان “من الحكمة أن نرغب في الخلود”.
وقال الدكتور كيف لصحيفة “التايمز”: “لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن تم إنفاق هذا القدر من المال وهذا القدر من المواهب في محاولة حل مشكلة الشيخوخة. وإذا كنت تعتقد أن الكوكب قد وصل بالفعل إلى قدرته الاستيعابية للبشر، أو ربما تجاوزها، إذا نظرت إلى تدمير التنوع البيولوجي وفقدان الموائل ( نظم بيئية تهيئ ظروفا مواتية لتواجد أو عيش كائن ما بصورة طبيعية) وتغير المناخ وما إلى ذلك، فمن الواضح أن هذا قد يكون كارثيا تماما”.
ويعتقد الدكتور كيف أنه من الممكن أن تكون التكنولوجيا اللازمة لإطالة عمر الإنسان باهظة الثمن لدرجة أن الأثرياء فقط هم من يستطيعون تحمل تكاليفها، ما يؤدي إلى “سيناريو رهيب” حيث يكون المال هو الفرق بين الحياة والموت.
ويقود الخبير معهد كامبريدج الجديد للتكنولوجيا والإنسانية، والذي يهدف إلى استكشاف كيفية تأثير التقدم التكنولوجي، بما في ذلك محاولات إطالة العمر، على المجتمع.
وصرح في حديثه إلى صحيفة “ديلي ميل”: “أنا لا أزعم أنه لا ينبغي لنا أن نعمل على تقنيات إطالة الحياة (أو غيرها من التقنيات)، ولكننا لسنا مستعدين لها حاليا. يجب علينا أن نستثمر القدر نفسه في التفكير في العواقب وضمان سير هذه التحولات بشكل جيد، كما هو الحال في التكنولوجيا نفسها”.
ويشار إلى أنه يتم حاليا ضخ مليارات الدولارات في أبحاث مكافحة الشيخوخة. على سبيل المثال، استثمر مؤسس أمازون، جيف بيزوس، في شركة تدعى Altos Labs، التي ترغب في تطوير تكنولوجيا يمكنها عكس عملية الشيخوخة البشرية.
وجمعت شركة Atlos Labs ما لا يقل عن 270 مليون دولار للنظر في إمكانية إعادة برمجة الخلايا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء في الحيوانات، بما في ذلك البشر.
واستثمر بيزوس أيضا في شركة Unity Biotechnology في كاليفورنيا، والتي تعمل على تطوير أدوية يقال إنها تطهر الجسم من الخلايا المتقدمة في السن والمحتضرة.
وفي الوقت نفسه، استثمر سام ألتمان، مؤسس OpenAI، هذا العام، 180 مليون دولار في شركة Retro Biosciences التي تهدف إلى إضافة 10 سنوات إلى عمر الإنسان السليم.
ويعتقد بعض الخبراء أن البشر يمكن أن يصبحوا خالدين في مطلع العقد المقبل، على الرغم من أن هذا يمكن اعتباره مجرد أمنيات.
وقال راي كورزويل، المهندس السابق لشركة “غوغل”، إن البشر سيحققون الخلود خلال ثماني سنوات فقط بفضل التكنولوجيا التي يمكنها علاج الأمراض.
وبحسب كورزويل، فإن الروبوتات النانوية الصغيرة (الروبوتات الصغيرة التي يمكنها دخول جسم الإنسان) ستكون قادرة على إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة التي تتدهور مع تقدم الجسم في السن، وتجعلنا محصنين ضد السرطان وغيره من الأمراض.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال علماء في جامعة هارفارد إنه يمكن إطالة عمر الإنسان عن طريق حقنة مضادة للشيخوخة في غضون خمس سنوات. ونجح علاجهم التجريبي في تجديد الخلايا لدى الفئران، ما ساعدها على العيش لفترة أطول وتعزيز صحة القلب والرئة.
ومن المأمول أن تؤدي النتائج إلى علاج البشر بنفس الطريقة، ما يعزز قدرتهم على مقاومة الأمراض عن طريق جعلهم أصغر سنا من الناحية البيولوجية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عمر الإنسان
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. تعرف على تكنولوجيا القنابل الأميركية التي استخدمها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي
يمانيون/ تقارير
يمكن القول إن مصانع الأسلحة الأميركية تصبّ بشكلٍ دوري في ترسانة “جيش” الاحتلال، مع الحرص على تزويده بأعتى الأسلحة والتكنولوجيات وأكثرها فتكاً في العالم، ما يطرح السؤال هل تجري واشنطن تجارب على أسلحتها في فلسطين ولبنان وغيرها من دول المنطقة؟
لا يتورّع الاحتلال عن ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية، واتباع سياسة الأرض المحروقة، وتاريخه عصاباته الإجرامي شاهد على ذلك منذ أوائل القرن الماضي في فلسطين والدول العربية المجاورة.
يستخدم “جيش” الاحتلال الأسلحة المحرّمة دولياً، برضى وغطاء أميركي، وهو الذي يملك رؤوساً نووية، فوفق تقرير أبرزته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في حزيران\يونيو، فإن ترسانة “إسرائيل” تضم 90 رأسا نووياً، ما يضعها في المرتبة الثامنة في مصاف الدول النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” أكدت في 17 من الشهر نفسه امتلاك “إسرائيل” 90 رأساً نووياً، وأنها رفعت الإنفاق على الأسلحة النووية خلال العام الماضي بنسبة 2,4%، ليصل حجم الإنفاق الإسرائيلي على السلاح النووي سنوياً إلى 1,1 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، أشارت منسقة السياسات والأبحاث في المنظمة، أليسيا ساندرز-زاكر، في حديثٍ إلى الميادين، إلى أنه من الصعب جداً التوصّل إلى تقديرات دقيقة للعدد الحقيقي للرؤوس النووية، بسبب الافتقار إلى الشفافية في “إسرائيل”، وعدم وجود تأكيد صريح من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بامتلاكها السلاح النووي.
ومن النافل قوله،إن الولايات المتحدة هي الرافد لا بل المورد الرئيسي للأسلحة الفتّاكة وتلك المحرّمة دولياً لـ “جيش” الاحتلال .
ولم تكتفِ واشنطن بما فعله “جيش” الاحتلال في غزة بسبب أسلحتهاالفتّاكة التي لا تستخدم بين الأماكن السكنية، خاصة قطاع غزة، فصادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل ذكية ثقيلة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد أشارت في تموز/يوليو الماضي إلى أنّ حصيلة عمليات تسليم الولايات المتحدة الأميركية الأسلحة والذخائر إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ ـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، بلغت “أكثر من 20 ألف قنبلة غير موجَّهة، ونحو 2600 قنبلة موجّهة، و3000 صاروخ دقيق، فضلاً عن الطائرات والذخيرة والدفاعات الجوية”.
ولعل من اللافت كشف شركة “تروي” التكنولوجية الدفاعية التركية، أن علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى الأهلي المعمداني في غزة من جرّاء قصفه فضلاً عن صوت الانفجار وقوته، “تشير إلى أنها قد تكون تابعة لقنبلة (MK-84)”.
وفي الشهر المنصرم، صادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو “الإسرائيلي من طراز “Mark 83” التي يبلغ وزنها نصف طن، معلنةً أن قرار المصادقة على إرسال قنابل “Mark 83” اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.
وأمس الجمعة، كشفت تحليلات صور ومقاطع فيديو التقطت بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عن استخدام قنابل تزن 2000 رطل، وفقاً لتصريحات خبير سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأميركي.
وصُمّمت هذه القنابل لتكون ذات سقوط حرّ وغير موجّه، وتعدّ أكبر نسخة من سلسلة قنابل “مارك 80″، وقبلها تمّ تصنيع أنواع أخرى مثل “مارك” 83 و 82 وغيرها.
اختراق للمعادن والمخابئ تحت الأرضوتزن “مارك 84” نحو 925 كيلوغراماً، منها 429 كيلوغراماً مادة متفجرة، وهي قنبلة موجّهة لها رأس حربي متفجّر.
يطلق على قنبلة “مارك 84” اسم “المطرقة” بسبب الضرر الشديد الذي تلحقه في إثر انفجارها. وتتمكّن كذلك من اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمتراً تقريباً.
كما تستطيع هذه القنبلة أن تتسبّب في حفرة عمقها 11 متراً. ويمكنها استهداف وقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر من نقطة سقوطها.
بالتوازي، وبعد استخدام هذه الأسلحة في لبنان، ذكر الخبير تريفور بول في تصريحات لشبكة “سي أن أن” أنه من الصعب تحديد النوع الدقيق للذخائر المستخدمة، ولكن يبدو أن الأضرار الناتجة تشير إلى احتمالية استخدام قنابل متعددة تزن 2000 رطل.
وأضاف أن هذه القنابل قد تكون من طراز Mk 84، أو MPR-2000، أو BLU-109 “المخترقة للمخابئ”، أو مزيج من هذه الأنواع.
إضافة إلى ما تقدّم، تحدث هذه القنابل، تلوّثاً بيئياً واسعاً بسبب المواد الكيميائية الموجودة في المتفجرات.
قنابل BLU-109هي نوعٌ خاصٌ من القنابل شديدة الانفجار زنة 900 كلغ، صُمّمت خصيصاً لاختراق الأهداف المدفونة تحت الأرض، مثل الأنفاق والملاجئ المحصّنة. تُعرف هذه القنابل أيضاً باسم قنابل خارقة للتحصينات.
وتمتاز هذه الأسلحة بقوة هائلة تمكّنها من اختراق طبقات سميكة من الخرسانة والتربة والصخور للوصول إلى الأهداف المدفونة بعمق.
كذلك تتميّز بدقة عاليةلضرب الأهداف المحددة، ما يقلل من الأضرار الجانبية.
ويبقى أن قنابل MPR-2000 الذكية تتميّز عن نظيراتها بدقة التوجيه عبر نظام GPS.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة