ضبط 181 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في بني سويف
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
أخبار متعلقة
إزالة 15 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية ببني سويف
محافظ بني سويف يتفقد المرحلة الأولى من إنشاء كوبرى أعلى مزلقان الفيوم- الواسطى
جامعة بني سويف تشارك في فعاليات تدريب سفراء التميز
وتابع حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بنطاق المركز، والتي تنفذها إدارات وأجهزة التموين، تحت إشراف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية.
وقال رئيس المدينة انه تم ضبط سيارة محملة بعدد 160شيكارة دقيق مدعم زنة 50كجم للجوال الواحد (ما يعادل 8 أطنان من الدقيق) ضمن حصص المخابز البلدية، وتم التحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضرين لمسؤولين عن مخابز بلدية لتجميع 21 شيكارة دقيق مدعم بغرض التربح، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه 181 شيكارة دقيق مدعم، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.
بنى سويف بنى سويف الان بنى سويف اليوم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين بنى سويف بنى سويف اليوم بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية