الفصائل الفلسطينية تدين تقرير “هيومن رايتس ووتش” حول مجزرة المعمداني
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يمانيون../
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول المجزرة التي ارتكبها جيش العدو في المستشفى المعمداني، في غزة، خلال العدوان على القطاع.واستهجنت حركة حماس ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث كان التقرير أقرب إلى رواية العدو الصهيوني والتي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون أن تقدم المنظمة أي دليل مادي واضح على استنتاجها.
وقالت حماس في تصريح صحفي إن تحقيقات العديد من الجهات الدولية أكدت مسؤولية العدو عن الاستهداف، كما أن التقرير يغفل أن سياسة استهداف المستشفيات طالت كل مستشفيات قطاع غزة بشكل منهجي، وهي موثقة أمام سمع العالم وبصره.
وأضافت أن ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة. وطالبت حماس المنظمة بمراجعة التقرير وانتظار انتهاء العدوان ونرحب بهم لزيارة غزة للتحقيق المباشر في الحادثة.
حركة الجهاد الإسلامي قالت إن التقرير الذي أوردته المنظمة “يكرر ادعاءات الناطق باسم جيش العدو، في محاولة يائسة لتبرئة الكيان من المجزرة المروعة التي ارتكب جيش العدو العشرات مثلها بحق المشافي والمراكز الصحية أمام مرأى العالم أجمع، دون رادع أو وازع”.
وأضافت: يفتقر تقرير “هيومان رايتس ووتش” إلى الأدلة، في وقت يزعم فيه أنه أجرى تحقيقاً واستقصاء، دون أن يقدم أياً منها، ما يفقد التقرير مصداقيته ويدفع إلى التساؤل حول الدافع إلى إصداره في هذا التوقيت بالذات.
وتابعت: التقرير يدين نفسه بنفسه حين يقر واضعوه أنهم لم يحصلوا على أية أدلة، ولا شهادات موثقة، ولا زيارات ميدانية، ويخلص إلى ضرورة إجراء تحقيق، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من وراء التقرير هو دعم رواية العدو.
وطالبت القائمين على منظمة هيومان رايتس ووتس إلى “سحب هذا التقرير والاعتذار من ذوي شهداء مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، والكف عن الترويج لمزاعم آلة القتل والإجرام في الكيان”، كما جاء في بيانها.
وقالت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، إن التقرير “مبني على معلومات صهيونية كاملة”، حسب وصفها، ويتبنى رواية العدو ويهدف لتبرئته من المجزرة الكبيرة.
وأضافت: كيف خلصت المنظمة إلى هذه النتيجة دون وجود لجان تحقيق على الأرض في الوقت الذي يحاصر فيه العدو القطاع ولا يسمح بدخول أو خروج أي أحد؟.
واعتبرت أن المنظمة “تناقض نفسها في التقرير”، وأوضحت: حينما تقول إنها بحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية لتحديد من أطلق الذخيرة فكيف خلصت إلى النتيجة دون استكمال هذا التحقيق؟ وتواصل الكذب عندما تَدعيّ بعدم تعاون الجهات الرسمية في غزة في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية استعدادها للتعاون، كما لم تكشف هذه المنظمة عن الشهود الذي ذكرتهم في تقريرها، ما يشير إلى أن هذا التقرير هو مجرد مسرحية هزلية من إخراج هذه المؤسسة وانتاج صهيوني بحت.
وأكدت أن التقرير “مُسيس بامتياز وجرت صياغته في مركز استخبارات وهدفه تمرير رؤية الاحتلال وتجميل وجهه القبيح أمام العالم أجمع”، حسب وصفها، وقالت: العالم الذي رأى مباشرةً وأمام شاشات التلفاز محرقة العدو في المعمداني والتي استخدمت فيها أسلحة فتاكة أمريكية لها قوة تفجير تدميرية ليست موجودة لدى فصائل المقاومة وإنما لدى الاحتلال.
وشددت على أن دعوة المؤسسة في تقريرها إلى “فرض حظر للسلاح على غزة” هو أمر خطير هدفه تشويه صورة المقاومة، ومساواة الضحية بالجلاد، وتابعت: هذه الدعوة محاولة تصوير ما يجري من عدوان صهيوني على شعبنا بأنه صراع بين طرفين، متناسيةً أن شعبنا الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ومن حقه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية مقاومة الاحتلال بكل الأشكال وفي المقدمة منها المقاومة المسلحة.
واعتبرت الجبهة أن التقرير “تسويق لروايات العدو وتمهيد لمزيد من الجرائم بحق المشافي”، خاصة وأن الاحتلال “استغل الصمت الدولي والمواقف الدولية الضعيفة والمتواطئة على جريمة المشفى المعمداني في مواصلة جرائمه واستهدافه للمشافي القطاع كما حدث في مستشفيات ( الشفاء، العودة، الرنتيسي، الأندونيسي) وغيرها من المراكز الطبية التي استُهدفت، أو قتل واعتقال عدد كبير من الأطباء”، كما جاء في البيان. ودعت الجبهة الشعب الفلسطيني وكل أنصار فلسطين حول العالم إلى “عدم التعامل مع هذه المنظمة أو الوثوق في تقاريرها”، ووصفتها بأنها “موجهة من قبل جهات استخباراتية معادية”.
#فلسطين المحتلةُ#قطاع غزة#مجزرة مستشفى المعمداني#مستشفى المعمدانيالفصائل الفلسطينيةهيومن رايتس ووتشالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.