القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة «إيترو» للتجارة العامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة «إيترو» للتجارة العامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي حول "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة".
وقع البروتوكول ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، و محمد شرف الدين رئيس مجلس إدارة شركة إيترو للتجارة العامة.
ويهدف البروتوكول إلى وضع أساس التعاون بين الطرفين لتنفيذ عدد من المشروعات اللازمة لتنمية وتطوير الخدمات التي تؤديها الوزارة والهيئات والمديريات التابعة لها.
الجدير بالذكر أن مؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة» افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشارك فعاليات مؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة»
وزيرة التضامن تشارك بجلسة «أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار العدالة الاجتماعية العمل الأهلي تحقيق رؤية مصر 2030 وزارة التضامن وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الاستثمار المجتمعی بنک ناصر الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترد على معاقبة أمريكا «شركات سودانية» على أراضيها
أدرجت أمريكا سبع شركات سودانية تتخذ من أبوظبي مقرا لها، وهو دفع السلطات الإماراتية للردّ، مطالبة بالمزيد من المعلومات.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، “الشركات السبع هي كابيتال تاب القابضة (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للاستشارات الإدارية (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للتجارة العامة (ذ.م.م)، وكرييتف بايثون (ذ.م.م)، والزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات (ذ.م.م)، والجيل القديم للتجارة العامة (ذ.م.م)، وهورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة (ذ.م.م)”.
وبحسب الوكالة، قالت وزارة العدل الإماراتية إنه “في أعقاب الإعلان عن العقوبات المفروضة على الشركات الوارد ذكرها، شرعت السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فورية حول الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما أنها طلبت معلومات إضافية من الجانب الأمريكي لدعم هذه التحقيقات”.
وأكدت الوزارة أن “الشركات المذكورة لا تمتلك تراخيص تجارية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمارس أي أنشطة فيها”، مشددة على أن “الجهات المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة، التزاماً بالقوانين واللوائح الوطنية”.
وكانت الإمارات العربية المتحدة “انتقدت في الشهر الماضي، دعوى “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها “حيلة دعائية ساخرة”، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها”، وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، “أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ”قوات الدعم السريع”.
وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: “إن الطلب الأخير من السودان… ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه”.
هذا “وتنفي الإمارات العربية المتحدة دعمها لـ”قوات الدعم السريع”، وتشير بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان”.