يتساءل عدد كبير من المواطنين والنواب عن أسباب ارتفاع أسعار السكر فى مصر خصوصا أن الدولة المصرية تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو  3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.

 

وتتزايد التسائلات ايضا بعد تأكيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم وجود أزمة فى إنتاج السكر الأمر الذي دفع عدد من النواب للتحرك لخفض أسعاره مرة أخرى ومعاقبة تجار الازمات.

تحركات النواب لتصدى لزيادة ارتفاع سعر السكر

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.

وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو  3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.

 

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.

عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع
 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.
 

 ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات التجاریة من السکر

إقرأ أيضاً:

تعافي أسعار النفط مع تزايد المخاوف التجارية وتوقعات بتباطؤ الطلب العالمي

"رويترز": تعافت أسعار النفط أمس لتعوض بعض خسائرها التي تجاوزت واحدًا بالمائة في الجلسة الماضية، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتًا، أو 0.9 بالمائة، لتصل إلى 70.52 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 1.5 بالمائة في الجلسة الماضية، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.26 دولار للبرميل، بارتفاع 71 سنتًا، أو 1.1 بالمائة، بعد أن أغلق منخفضًا 1.7 بالمائة الخميس الماضي.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن الشركات الحكومية الصينية تعمل على تقليص وارداتها من النفط الروسي خشية التعرض لعقوبات، ويأتي هذا وسط تصاعد الحرب التجارية العالمية التي هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف الركود مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمائة على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب النمو الذي تقوده الولايات المتحدة وكما أن الطلب العالمي أضعف من المتوقع، وقالت الوكالة: "ظروف الاقتصاد الكلي التي تدعم توقعاتنا للطلب على النفط تدهورت خلال الشهر الماضي مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والعديد من الدول"، مما دفعها إلى خفض تقديراتها لنمو الطلب للربع الرابع من 2024 والربع الأول من 2025.

مقالات مشابهة

  • آي صاغة: 90 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
  • القبة الحرارية.. خبير يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء
  • ترامب يجتمع بشركات النفط الأمريكية وسط الحرب التجارية
  • الجرام يتخطى حيز الـ4200 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب
  • ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تزايد مخاطر الحرب التجارية
  • 5 أسباب ترفع ضغط الدم.. عدم تناول الفاكهة والخضراوات الأبرز
  • تعافي أسعار النفط مع تزايد المخاوف التجارية وتوقعات بتباطؤ الطلب العالمي
  • استقرار أسعار الدولار في ظل تصاعد التوترات التجارية ومخاطر اقتصادية