أسباب ارتفاع أسعار السكر فى مصر.. ولطمة قوية لهؤلاء التجار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين والنواب عن أسباب ارتفاع أسعار السكر فى مصر خصوصا أن الدولة المصرية تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.
وتتزايد التسائلات ايضا بعد تأكيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم وجود أزمة فى إنتاج السكر الأمر الذي دفع عدد من النواب للتحرك لخفض أسعاره مرة أخرى ومعاقبة تجار الازمات.
تحركات النواب لتصدى لزيادة ارتفاع سعر السكرأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.
عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة من السکر
إقرأ أيضاً:
ما أسباب ارتفاع التأييد لليمين المتطرف في شمال شرق ألمانيا؟
أظهرت الانتخابات المبكرة التي شهدتها ألمانيا مؤخرا، شعبية متزايدة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن شمال شرق البلاد. فما أسباب هذا التأييد؟
أفرزت الانتخابات المبكرة في ألمانيا، التي جرت قبل أسبوعين، فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأفضل نتيجة له على الإطلاق. إذ تصدر التنظيم اليميني المتطرف المشهدَ في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن شمال شرق البلاد.
وفي باسيفوك، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 40.4% من الأصوات.
تقع هذه المدينة الجذابة المضيافة على بعد 90 دقيقة بالقطار من وسط برلين. ويمزج العمران فيها بين المنازل التقليدية والشقق المبنية بين الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية وإعادة توحيد ألمانيا.
تتميز باسيفوك بانفتاح السكان على بعضهم البعض وهي معروفة بالهدوء والنظافة الشديدة وتعدّد الأنشطة المجتمعية.
يقول عمدة باسيوالك، داني روديفالد، لـ Euronews إن لدى الناس في المنطقة شعور بأن صوتهم لا يصل إلى الحكومة المركزية في برلين. ويضيف: "كبلديات صغيرة في المنطقة، فإننا نعاني من نقص في التمويل. نحن بحاجة إلى دعم مالي أفضل".
Relatedتعرف على فريدريش ميرتس.. الزعيم المحافظ الذي يقود ألمانيا إلى مرحلة جديدةاختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانياماسك واليمين المتطرف في أوروبا.. هل تجاوز الملياردير الأميركي الخطوط الحمراء بدعمه لحزب البديل الألماني؟ شولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسيحزب البديل من أجل ألمانيا: الحرب في أوكرانيا ليست حربناأكثر من 1.2 مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا... هل يفقدون حق الإقامة؟يشتكي روديفالد من عدم توفر المرافق الترفيهية في المدينة التي يقطنها حوالي 10,000 نسمة، كثيرون منهم فوق سن الستين. وفيما يعترف بوجود مدارس ومرافق طبية ومستشفى متطورة بشكل جيد، فإنه يرى إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار، بما في ذلك بناء المساكن. يقول في هذاالسياق: "كمركز إقليمي صغير، نحن بحاجة إلى دعم في بناء المساكن - ليس فقط الإسكان الاجتماعي، ولكن أيضاً تطوير المساكن التجارية العادية. لأنني أرغب في جذب سكان المدن للانتقال إلى الريف هنا".
يحرص روديفالد على التأكيد على أن المدينة توفر جودة حياة لائقة، وأنه على الرغم من أن حزب البديل من أجل ألمانيا قد حصل على 35% من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه الحزب الديمقراطي المسيحي صاحب المركز الثاني، الحائز على 17.7%، إلا أن هذا لا يعني أن السكان غير راضين عن حياتهم.
كانت الانتخابات المبكرة التي جرت في نهاية فبراير/شباط استحقاقا لاختيار نوع الحكومة الفدرالية فدراليا وليست انتخابات اقليمية.
يقول السكان في مكلنبورغ-فوربومرن لـ Euronews إنهم يريدون أن يروا نهاية للحرب في أوكرانيا، لأنهم لا يفهمون لماذا تُنفق أموال دافعي الضرائب على السلاح لصالح أوكرانيا، بينما يبقى المشرّدون دون مساعدة وبينما تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا. فهذه قرارات تٌتخذ على المستوى الفيدرالي وليس على مستوى الولايات.
قال رئيس الجمعية المحلية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحامي مايكل آمون لـ يورونيوز."أعتقد أن هناك عددًا لا بأس به من المواطنين غير راضين عن السياسة المحلية، ولكن ليس بالضرورة عن السياسة المحلية. لقد كانت انتخابات فيدرالية، ولا يمكنك تطبيق هذه النتائج مباشرة على باسيووك. نعم، هناك بالتأكيد أمور لم تسر الأمور كما ينبغي، ولهذا السبب ابتعد المواطنون للأسف عن الأحزاب الكبرى."
وأضاف آمون إن على الحكومة الجديدة، عندما يتم تشكيلها، أن تفعل كل ما في وسعها لإنعاش الاقتصاد.
"هذا أمر صعب بما يكفي، لأن هناك بعض العوامل التي لا يمكننا السيطرة عليها. فنحن مثلا، لا نستطيع التأثير بشكل مباشرة على مسألة الحرب في أوكرانيا. يجب أن تنخفض الأسعار، ويجب أن تتراجع البيروقراطية، ونحن نتمنى أن يتحقق ذلك."
يقول آمون إنه إذا نجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) اللذان يناقشان تشكيل ائتلاف حكومي، في وضع سياسات لحل الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، فإن "حزب البديل من أجل ألمانيا لن يستطيع جذب الناخبين الذين دعموه في الانتخابات الأخيرة".
المدن مقابل المناطق الريفيةصوّت 75% من سكان غروس لاكاو لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا، وهي نسبة قياسية في ألمانيا كلها. تقع القرية التي يبلغ عدد سكانها 200 نسمة بعيدًا عن وسائل الراحة مثل المحلات التجارية، وتبعد 15 دقيقة بالسيارة عن باسيفوك. إذ أن العديد من القرى في مكلنبورغ-فوربومرن تبدو معزولة.
أحد سكان القرية، ديتليف، وهو مزارع سيتقاعد في وقت لاحق من هذا العام، أعرب عن سعادته بصعود حزب البديل من أجل ألمانيا.
يقول ديتليف ل Euronews أثناء اعتنائه بحديقته: "يبلي حزب البديل من أجل ألمانيا بلاءً حسنًا. ولكن لكي يتحقق شيء ما، يجب أن يحدث شيء ما. لم نتعرض هنا إلا للخداع والغش طيلة سنوات. وعود، والمزيد من الوعود. ولكن لا شيء على أرض الواقع. لقد أصبحت أسعار جميع أنواع المواد الغذائية باهظة الثمن"
ويضيف: "يريد حزب البديل من أجل ألمانيا هنا أن تكون الأمور أفضل. إنهم يريدون رحيل الأجانب - هم أشخاص لا ينتمون إلى هنا. ماذا يفعلون هنا؟ إنهم فقط يأخذون أموالنا. هم لا يريدون العمل. يحصلون على شقق وكل شيء يُمنح لهم، بينما في المدن الكبيرة لدينا مشردون بلا مأوى. ولا أحد يهتم بهم. ينامون في العراء ليلاً ونهاراً وفي البرد أيضا. لا أحد يضغط من أجلهم. الأولوية هي التأكد من حصول الأجانب على كل شيء. وعندما تتم إعادتهم إلى أوطانهم، يحصلون حتى على مكافأة - 1000 يورو".
ينتقد ديتليف الحكومات، وخاصة حكومتي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي السابقتين، ويأمل أن تتغير الأمور إذا وصل حزب البديل من أجل ألمانيا إلى السلطة.
وقد قام حزب البديل من أجل ألمانيا بالفعل بإزالة الملصقات الانتخابية في مكلنبورغ-فوربومرن، بينما ارتأت الأحزاب الأخرى مثل حزب الخضر والاتحاد الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الحر الليبرالي (FDP) الإبقاء عليها.
في بيان مكتوب إلى يورونيوز، يرى إنريكو كومنيغ، النائب الجديد في غروس لوكوفو عن حزب البديل من أجل ألمانيا، أن النقص في العمالة الماهرة والضرائب المرتفعة وتكاليف الطاقة والبنية التحتية الضعيفة والبيروقراطية تشل المنطقة.
يقول كومنيغ إن "المناطق الضعيفة هيكليًا مثل شرق مكلنبورغ - بوميرانيا الغربية تعتمد بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغالبًا ما يكون عدد موظفيها قليلًا"، وتعتمد المنطقة اقتصاديًا على السياحة على طول الساحل في منطقة البحيرات والزراعة والحرف الماهرة.
ويلقي النائب باللائمة على ضعف البنية التحتية في نقص التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى عدم اكتمال إنشاء الطرق السريعة التي تربط بين المدن والمدن الكبرى في المنطقة التي لا تزال غير متصلة بقطارات سريعة. فيقول: "من غير المقبول أنه في عام 2025 لا يزال علينا أن نتحدث عن النقاط الميتة في أجزاء كبيرة من المناطق الريفية".
ثم يضرب النائب موعدا لاستحقاق آخر فيقول: "في سبتمبر 2026، ستُجرى انتخابات الولاية في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن الغربية. هناك فرصة كبيرة لتغيير السياسة".
تجه الأنظار في الوقت الحالي إلى الحكومة الألمانية الجديدة التي يُنتظر منها إنعاش الاقتصاد، خاصة إذا أرادت أن يتصالح الناخبون مع الأحزاب التقليدية القائمة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن بوست: شركة تركية متورطة في تزويد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة وشحنة أسلحة سرية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع الهجرة في قلب حملة الانتخابات الألمانية: لماذا تَعِد الأحزاب بزيادة عمليات ترحيل الأجانب؟ سياسة الهجرةحكومةألمانياالانتخابات التشريعية الألمانية 2025يمين متطرف
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة