مجلس القضاء يوافق على تمديد اختصاص محكمة الاحداث
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وفي الاجتماع اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لمكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له، واحالها إلى النائب العام لإبداء الرأي والملاحظات عليها.
ووافق على مد اختصاص محكمة الأحداث بأمانة العاصمة ليشمل نظر قضايا الأحداث الواقعة في نطاق محافظة الجوف وفقا للقانون.
وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن الدراسة المعدة من المكتب الفني بالوزارة، المتضمنة مقترح معايير وأسس ضمان تنفيذ إجراء المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وأقر المجلس ما تضمنته الدراسة من معايير، واحالها إلى اللجنة القانونية الخاصة بذلك، للاستفادة من الدراسة في المهام المكلفة بها.
كما اطلع على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"المجلس الوزاري للاقتصاد" يوافق على إنشاء وكالة "وعد" للدواء بمصر.. ويصدر قرارات لدعم "فلسطين"
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى وزراء العرب، على إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) واعتماد آلية عملها، وأن يكون مقرها جمهورية مصر العربية، كما اصدر حزمة من القرارات بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك في القرار الصادر عن أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، والتي عقد اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، والوزراء المعنيين في الدول العربية. وقدم المجلس الشكر لمصر على ما اتخذته من خطوات في سبيل تفعيل إنشائها
و قرّر المجلس العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس لإغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام، والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
وناشد المجلس الدول العربية بضرورة المساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول العربية ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.
وطلب المجلس دعم الدول العربية للصادرات الفلسطينية، من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية لمشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني، و ترتيبات اتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني؛ علماً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من الاقتصاد الفلسطيني.
تحدي القراءة
وعن مبادرة القراءة ، رحّب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بمبادرة تحدي القراءة العربي التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتقديم الشكر لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد لإطلاقها هذه المبادرة المعرفية الثقافية الخلاقة.
وحثّ المجلس الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية، على اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي، والنظر في تبنيها كمنهج تعليمي، والعمل على نشرها وتقديم الدعم لها ما أمكن.