«من حقك تعرف».. 5 حالات تمنح الزوجة الطلاق مع حصولها على حقوقها الشرعية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
في عدد من الحالات، تمنح الزوجة الحق في الطلاق، مع حصولها على كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعه، وفي سطور توضح «المصرى اليوم» هذه الحالات بنحو:
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. هل يجوز للأب منع أطفاله من السفر مع والدتهم بعد طلاقها؟
«من حقك تعرف».. ما هي إجراءات إقامة دعوى الخلع؟ (نماذج العريضة في المحكمة)
«من حقك تعرف».
«من حقك تعرف».. 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم
«من حقك تعرف»: ما إجراءات استخراج إعلام الوراثة؟
5 حالات تحصل الزوجة فيها على الطلاق
الطلاق للتعدى على الزوجة بالضرب:
في حالة تعدى الزوج بالضرب على زوجته، تقيم السيدة دعوى طلاق بالضرر ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون هناك شهود عيان شاهدوها أثناء الاعتداء عليها بالضرب، أو إذا كان هناك محاضر أو تقارير طبية تؤكد صحة الواقعة.
الطلاق لهجر الزوجة :
إذا هجر الزوج زوجته مدة تجاوزت الـ6 أشهر فلها حق إقامة دعوى طلاق للضرر
الطلاق لسفر الزوج:
اذا سافر الزوج لمدة تجاوزت العام وتضررت الزوجة من السفر تحضر شهادة تحركات وترفقها
الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف:
اذا حررت محاضر بين الزوجين أو دعاوى قضائية أو قام الزوج بارسال انذار طاعة للزوجة يكون من حق الزوجة إقامة دعوى للشقاق
الطلاق لعدم الإنفاق عليها:
في حالة وجود شهود ورفض الزوج الانفاق عليها وبخله فمن حق الزوجة الطلاق
ونصت المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والتى جاء نصها: أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى في عصمته ومحال إقامتهن.
وأنه على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول وفى هذه الحالة يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة.
طلاق للضرر محكمة الاسرة اجراءات الطلاق للضرر حوادث المصرى اليوم الحوادث حوادث المصري اليوم الطلاق محكمة الاسرة بالقاهرة أخبار الحوادثالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الاسرة الحوادث الطلاق أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات