التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة تصعد من مواقفها تجاه الوزارة الوصية

قررت التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التصعيد من مواقفها تجاه الوزارة الوصية وذلك من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ضمن القانون الإطار 06-22.

وجاء هذا التصعيد بعدما وقفت على غياب وعدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين عن مخرجات مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب الشهر الجاري الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية باستثناء ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع.

وقد تبين لها هذا الإجحاف بشكل ملموس وذلك عند عقدها لاجتماع بمقر الإتحاد المغربي للشغل مساء يوم الجمعة 17 نونبر 2023، حيث تم تقييم مستجدات الملف المطلبي،

وسجلت التنسيقية، غياب وعدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين عن مخرجات مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب الشهر الجاري الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية باستثناء ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع. و هذا في حد ذاته يعتبر إقصاء ممنهجا و تملصا واضحا لتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا ودليلا واضحا يكرس سياسات فاشلة مارسها وزراء سابقون على القطاع.

واستنكرت سياسة التماطل والتجاهل والتقصير والتبخيس واللامبالاة التي تنهجها الوزارة فيما يخص ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين الذي لم يحظ بأي التفاتة من طرف الوزارة الوصية لمدة جاوزت الثلاث عقود. وكذلك غياب الإرادة السياسية لمعالجة الملف و فتح جسور التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين، وإستمرار تجاهل خبرة وكفاءة ومهنية هاته الفئة، وتنوع مجال اختصاصاتها وعدم مشاركتها من أجل النهوض بالورش الملكي الواعد المتعلق بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة عموم الشعب المغربي.علما أن هاته الفئة يمكن أن تشكل قاطرة هذا الإقلاع عبر القيام والإشراف على العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الميدانية سواء بقلب المؤسسات الصحية و الإدارية و المختبرات و المراكز و المعاهد والمدارس العليا التابعة للقطاع، دونما لجوء الوزارة الوصية إلى مكاتب الدراسات التي تكلف الكثير من الميزانية المخصصة للقطاع.

ونددت بإقصاء عدد من التخصصات العلمية ضمن المباريات التي تعلن عنها الوزارة بخصوص المعاهد التمريضية. بالإضافة إلى الصعوبات التي تعاني منها الفئة بخصوص سن ما فوق 45 سنة، وفي ظل هذا الإقصاء الممنهج فإن التنسيقية تطالب كذلك الوزير بإصدار قرار من أجل تحويل المناصب ذات الميزانية الخاصة إلى الميزانية العامة عند الإعلان عن نجاح أحد الدكاترة الجامعيين المستخدمين في المباراة مع الاحتفاظ بالأقدمية.

وأكدت التنسيقية على ضرورة إحداث نظام أساسي خاص يمكن الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين من إبراز مجالات كفاءاتهم واستغلال مؤهلاتهم الفكرية والعلمية ومشاركتهم بشكل فعال من أجل إنجاح وتطوير مختلف الأوراش المتعلقة بالمنظومة الصحية. إضافة إلى تمكينهم من تحسين وضعيتهم الإجتماعية بطريقة مماثلة للأساتذة الجامعيين أو الدكاترة الباحثين في قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات عامة ومراكز تابعة لها.

وقررت التنسيقية الوطنية الإعلان عن وقفة إحتجاجية يوم الخميس 30/11/2023 أمام مقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما تحمل التنيسقية الوطنية الوزير الحالي كامل المسؤولية عن تردي أوضاع الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بجل المرافق الصحية ومطالبته التسريع بتسوية شاملة وعادلة لوضعيتهم بالقطاع..

المصدر: مملكة بريس