الاقتصاد الإ.سرائيلي ينزف.. رقم خيالي يتكبده الاحتلال لتكاليف الحرب على غزة |تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب على غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات له، أن هناك تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.
وأوضح يارون أننا بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن التأثير المباشر للحرب سيستمر حتى العام المقبل لكن بوتيرة أقل.
كما أشار إلى أنه تم بناء التوقعات للاقتصاد الإسرائيلي في المرحلة القادنة بأن الحرب ستكون في معظمها على جبهة واحدة وهي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد نحو 2.3 مليار شيكل (حوالي 600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة والتي تأثرت سلبا بشكل كبير إثر الحرب مع حماس.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي، في بيان له، إن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وعلى جانب آخر، أكدت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن التوقعات سلبية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى العام المقبل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7 بالمئة، مشيرة إلى آثار الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وتابعت أنه كان من المقرر قبل الحرب رفع توقعاتها لعام 2023 إلى 3.4%، وأن تأثير الحرب سيكون 1.4 نقطة مئوية، منوهة إلى أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو هو ضعف معنويات المستهلكين الذي من المرجح أن يترجم إلى ثبات الإنفاق الخاص إلى حد كبير، وهو المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6٪ هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة البنك المركزي الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي حماس شيكل البنک المرکزی الإسرائیلی الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في دول اليورو ينخفض مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبي
انخفض معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 1.8% في سبتمبر/أيلول، مقتربا بذلك من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن شأن انخفاض أسعار الطاقة أن يخفف الأعباء عن المستهلكين جراء حدة التضخم.
ومن الممكن أن يمهد الرقم الرسمي المعلن يوم الثلاثاء الطريق أمام تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض أسعار الفائدة مرتين بالفعل، إلى جانب توقعات النمو الضعيفة.
وانخفض التضخم من 2.2% في آب/أغسطس، وفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. ووصل التضخم في حزيران/يونيو إلى 1.9% ليحقق هدف البنك البالغ 2%، وكان تلك آخر مرة يصل فيها إلى المستوى التي يصبو إليه البنك المركزي الأوروبي.
بدأ الاقتصاديون في النظر بإمكانية خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المرتقب في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أن كانت التوقعات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن البنك المركزي سينتظر حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن يخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى للمستهلكين والشركات.
وعلى البنك أن يوازن بين الحاجة إلى التأكد من أن التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني الانتظار لفترة أطول لخفض أسعار الفائدة، وبين المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما قد يدفع إلى خفض أسرع.
تعمل معايير أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي على مكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة في جميع نواحي الاقتصاد، ما يجعل الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة. وهذا يقلل الطلب على السلع والضغط على الأسعار. لكنه يؤدي أيضًا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي.
Relatedانخفاض معدل التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% يدفع اليورو لتحقيق أعلى مستوى في 9 أشهرتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةقام البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة موجة التضخم التي ظهرت مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، ما أدى إلى إعاقة إمدادات المواد الخام بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
أما الآن، فقد تم تقليص تلك المعدلات، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه الأخير.
أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى قيام موسكو بقطع إمدادات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة هناك وزيادة المخاوف من فقدان النفط الروسي في السوق العالمية. وخفت حدة هذه الضغوط إلى حد كبير، وأصبح التضخم منخفضًا بدرجة كافية، ما دفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بحذر للحفاظ على نمو الاقتصاد.
نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة متواضعة بلغت 0.3٪ فقط في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا، ويعزى ذلك نسبيا إلى تطورات الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، فضلا عن التقارير التي تنذر بتسريح العمال أو تخفيض الوظائف في الشركات الكبرى في الفترة المقبلة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: انخفاض التضخم في إسبانيا هذا العام رغم ضعف الإنتاجية البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي محافظ بنك فرنسا يدعو المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم سعر الفائدة الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأوروبي دول منطقة اليورو البنك المركزي الاوروبي تضخم
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية