عاجل.. المالية: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يسري فى هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
أوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
أكد الوزير، أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. رئيس جهاز شئون البيئة: استثمارات في برنامج التحكم بالتلوث بلغت 135 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس جهاز شئون البيئة علي أبو سنة، إن أمس كان ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وهو مشروع كبير جدًا ننفذه مع الاتحاد الأوروبي مع عدد من شركاء التنمية، مشيرًا إلى أن المشروع كان بإجمالي استثمارات تصل إلى 135 مليون يورو.
وأضاف "أبو سنة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة القادمة من المشروع ستكون بإجمالي 271 مليون يورو لتدعيم قطاع الصناعة، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على الدعم المادي والمنح تصل إلى 30% من قيمة المعدة أو المشروع الذي سيقدم للصناعة المصرية وتسهيلات كبيرة جدًا في السداد لمساعدة الصناعة المصرية على التوافق مع الاشتراطات العالمية.
وتابع، أن مصر لديها خطة لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات من 35 مليار إلى 146 مليار، موضحًا أن البنوك المصرية لها دورًا هامًا في تمويل برنامج الصناعة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هذا المشروع يتم الإقراض فيه بالعملة الصعبة ويتم التحصيل بالجنيه المصري مما يعطي تنافسية للشركات أنها تستطيع الاقتراض بالعملة الصعبة ونسبة الفائدة أقل من النسبة المعلنة، لأن هناك منحة تصل إلى 20 إلى 30%.