أحمد عيسى يناقش تحديات مستقبل السياحة في مصر
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أحمد عيسى يناقش تحديات مستقبل السياحة في مصر، 01 37 م الثلاثاء 11 يوليه 2023 كتب مصراوي شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، متحدثًا رئيسيًّا في .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أحمد عيسى يناقش تحديات مستقبل السياحة في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
01:37 م الثلاثاء 11 يوليه 2023
كتب- مصراوي:
شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، متحدثًا رئيسيًّا في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، ، مساء أمس، تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".
واستهلت الندوة بعرض فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية القديمة والذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي في إطار الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.
وقال أحمد عيسى إنه يتم متابعة أعداد السائحين الوافدين إليها بشكل أسبوعي وشهري، وتحدث عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول وخاصة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وتأثيرها بصورة كبيرة على العديد من الصناعات الأخرى.
وقدم أحمد عيسى عرضًا تقديميًّا، استعرض خلاله أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من إنجازات تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتاً إلى أن الفرق بين الحلم والهدف هو وجود خطة عملية ومبنية على واقع.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت الحركة الوافدة لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر نمو في أعداد السائحين التي تخطت ال 7 مليون سائح، مع زيادة أيضاً في أعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.
وأوضح أن هناك العديد من الأسواق السياحية التي شهدت طفرة في أعداد السائحين الوافدين منها خلال النصف الأول من العام الجاري، وأنه مستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام.
كما أشار إلى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها مصر في صناعة السياحة بها مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت السياحة في مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، لافتاً إلى أن حصة مصر السوقية من الحركة السياحية في ازدياد.
وحرص على تقديم التهنئة للقطاع الخاص على هذه النتائج حيث له دور هام ورئيسي في تحقيقها، مشيراً إلى أن هدف الوزارة حالياً هو تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون ذلك في إطار من التنظيم والحوكمة الفعالة مما يساهم في الحفاظ على مصالح الزائر السائح ويتلقى ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة.
وأوضح أن أحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة هو مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية تتعلق بذلك ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، والاستقصاء الذي أجرته أحد الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقاً لهذا الاستقصاء بنحو 11%.
واستعرض المنتجات السياحية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية ومن أهمها منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات والسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما تحدث أحمد عيسى عن أبرز محاور الاستراتيجية الجاري العمل عليها حالياً والتي جاءت لتحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ومحور تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة والذي سيتم العمل عليه من خلال خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدي من شأنها أن تساهم في تطوير المنتج السياحي ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر.
كما أشار إلى ضرورة وضع مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمر لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.
هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.
لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).
ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.
واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.
الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة