الجمارك: نتعامل مع حالة حرب في غزة ولا نفرض قيودًا جمركية علي شاحنات الإغاثة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ستظل تبذل كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، عبر معبر رفح الذي حرصت الدولة علي استمرار فتحه، جنبًا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيين، بما يسهم في سد احتياجاتهم الأساسية، علي نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين.
أضاف، في الندوة الإقليمية التي عقدتها منظمة الجمارك العالمية، والمجموعة اللوجيستية الدولية «IMPACCT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يتابع بنفسه لحظيًا جهود الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة من معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري مع الالتزام الكامل بتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، علي نحو يتسق مع حالة الحرب التي يشهدها قطاع غزة، وقد استطاعت مصر بالفعل تقديم آلاف الأطنان مساعدات لأشقائنا بتضافر جهود الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.
أشار إلى أن هناك غرفة عمليات دائمة بمصلحة الجمارك تعمل علي مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع «حالة حرب» ومن ثم لا يتم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يعكس الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في ظل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني، موضحًا أننا حريصون علي تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلي معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنها داخل البلاد.
أكد أنه يتم التنسيق مع الشركات أو المؤسسات القائمة بالتخليص على شحنات الإغاثة لاتباع إجراءات التخليص المسبق قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي؛ بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود لقطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شحنات الإغاثة
إقرأ أيضاً:
ترامب يغلق ثغرة جمركية أثقلت كاهل الأمريكيين بارتفاع أسعار الواردات الصينية
أغلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، رسميًا ثغرة جمركية كانت تتيح للأميركيين شراء سلع رخيصة من الصين عبر منصات مثل Temu وShein دون دفع رسوم جمركية، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الصينية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تهدف هذه الخطوة إلى دعم المصنعين المحليين الذين عانوا من تدفّق المنتجات الصينية زهيدة الثمن، والتي كانت تصل إلى المستهلكين الأميركيين معفاة من الضرائب بفضل ما يُعرف بـ”قاعدة الحد الأدنى” (De Minimis Rule). وتسمح هذه القاعدة بإعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية، طالما أُرسلت مباشرة إلى الأفراد أو الشركات الصغيرة.
وقد أدى هذا الإعفاء إلى ارتفاع كبير في عدد الطرود القادمة من الصين وهونغ كونغ، عبر منصات التجارة الإلكترونية، إذ بلغ عدد الطرود التي دخلت تحت هذا البند نحو مليار طرد عام 2023، بمتوسط سعر قدره 54 دولارًا.
تأثير فوري ومخاوف متعددة
دخل القرار حيّز التنفيذ عند الساعة 12:01 من صباح الجمعة، وتشير التوقعات إلى أنه سيتسبب بارتباك في السوق ويؤثر سلبًا على المستهلكين وتجار التجزئة.
بدأت بعض الشركات الاستجابة سريعًا؛ فقد أدرجت منصة Temu رسوم الاستيراد على موقعها، في حين أوضحت Shein أن الرسوم الجمركية “مشمولة في السعر المدفوع”.
من جانبها، أعلنت شركة DHL تعليق الشحنات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار للمستهلكين الأميركيين، في خطوة احترازية.
ترمب يصف القاعدة بـ”الاحتيال”
في اجتماع بالبيت الأبيض، وصف ترمب القاعدة بأنها “عملية احتيال كبيرة تُمارَس ضد بلدنا، وضد الشركات الصغيرة”، مؤكدًا أن إدارته “وضعت لها حدًا”.
كما أشارت الإدارة إلى مخاوف أمنية، حيث كانت القاعدة تُستغل من قبل مهربي المخدرات، لا سيما في تهريب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل القاتل، نظرًا لقلة البيانات المطلوبة عن محتوى الشحنات.
تباين الآراء حول القرار
في حين رحّب المصنعون المحليون بالقرار، وخصوصًا العاملين في قطاع النسيج، عبّرت كيم جلاس، رئيسة مجلس صناعة النسيج الأميركي، عن ارتياحها، مؤكدة أن القاعدة كانت تُستخدم لإدخال “منتجات غير آمنة وغير قانونية” إلى السوق الأميركي من دون رقابة جمركية.
في المقابل، عبّر معارضو القرار عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على المستهلكين والشركات الصغيرة، مشيرين إلى احتمال ارتفاع الأسعار وتباطؤ حركة التجارة مع الصين.
تداعيات اقتصادية أوسع
يتوقّع محللون أن يتأثر قطاعا النقل والشحن الجوي بشكل كبير، حيث كانت شركات مثل FedEx وUPS تستفيد من شحن السلع منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة.
وقال جابرييل ويلداو، محلل الشأن الصيني في شركة “تينيو” الاستشارية، إن التغيير “سيتسبب في صدمة سعرية للمستهلك الأميركي”، وسيُضعف صادرات الصين، ويجبر المتاجر الإلكترونية التي تعتمد على الأسعار المنخفضة على رفع أسعارها بشكل كبير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا