وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم برنامج تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، حيث يأتي البرنامج في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي مواكبة لمستهدفات رؤية عمان 2040 في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد قيادات اقتصادية.

ويهدف برنامج التعاون -الذي وقعه من جانب الغرفة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ومن جانب الهيئة سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- إلى دعم وتمكين المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع، وتنفيذ برامج وأنشطة تعزز من تدريب وتمكين رواد الأعمال.

ويشمل برنامج التعاون تقديم خدمات الاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية، وتنظيم المعارض واللقاءات المشتركة لتبادل المعلومات والخبرات لتطوير القطاع، وتعزيز التعاون في توظيف التقنية والابتكار لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية لرواد الأعمال. كما يشمل البرنامج تسيير وفود مشتركة داخليا وخارجيا لتوسيع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ برامج تطويرية في كيفية منح حق الامتياز التجاري والتوسع في الأسواق العالمية.

برامج العام الجاري

والجدير بالذكر أن الهيئة نفذت بالتعاون من الغرفة 7 برامج مختلفة خلال العام الجاري، وهي: برنامج التوافق بشأن التشريعات والقوانين، وإنشاء منصة إلكترونية لتقديم خدمة الاستشارات وتشخيص الأعمال، وبرنامج صدر، وبرنامج المديرين الماليين، وورشة التعريف بمركز الترقيم والرقم الموحد للمنتج العماني، وبرنامج تسمية ممثلي الهيئة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان والمحافظات، ونادي رواد الأعمال.

وقد تعاونت الهيئة مع الغرفة في برنامج «التوافق بشأن التشريعات والقوانين» لدراسة وتقييم التشريعات والقوانين وتقديم آراء توافقية بشأنها والتي تلامس قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت الجهتان بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم استشارات وتشخيص الأعمال ينتفع منها رواد الأعمال ومنتسبي الغرفة والمتطوعين من شتى المجالات. كما أطلقت الجهتان برنامج «صدر» السنوي حيث يعني بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتصدير ورفع الكفاءات للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الخارجية وتطوير منتجاتها في التغليف وتوفر المواصفات والمقاييس العالمية المطلوبة والتسويق والترويج لها في الأسواق الخارجية بحيث يتضمن البرنامج ثلاثة محاور محور التأهيل والتدريب ومحور تطوير المنتجات ومحور التسويق والتشبيك.

وخصصت الجهتان 3 مقاعد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاملي بطاقة ريادة الأعمال في برنامج المديرين الماليين، ونظمت أيضا ورشة للتعريف بمركز الترقيم والرقم الموحد للمنتج العماني بحضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقامت الجهتان بتسمية ممثلي الهيئة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان والمحافظات، وقامت بإعداد تصور مشترك لإنشاء نادي لرواد الأعمال.

برامج العام المقبل

وستنفذ هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان خلال العام المقبل 6 برامج مشتركة، وهي: برنامج توظيف الذكاء الاصطناعي، ومشروع تحليل بيانات الشركات الكبيرة، ولقاء سنوي بين الجهتان، وبرنامج للامتياز التجاري السنوي، ومعرض فرص الأعمال، والمعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري.

حيث ستطلق الجهتان برنامج تدريبي سنوي لتوظيف الذكاء الاصطناعي بحيث يتضمن عدة محاور، وهي التدريب والتأهيل، والزيارات الخارجية، والتمويل حسب مخرجات المشروع. كما ستطلق مشروع تحليل بيانات الشركات الكبيرة حيث يتم حصر بيانات الشركات الكبيرة وتحليل سلاسل القيمة المرتبطة بنشاطها لإيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستكون الغرفة ميسرة لعملية التواصل مع هذه الشركات وتشبيك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبيرة، وستقوم الهيئة بتزويد الغرفة ببيانات الملف التعريفي وبيانات مستخدمين بميزات تفضيلية.

وستقوم الجهتان بتنظيم لقاء سنوي يتم من خلاله تحديد أهدافه وأجندته بداية كل عام وذلك للتضمين المخرجات المشتركة ضمن الخطط السنوية للجهتين، وستطلق الجهتان برنامج للامتياز التجاري السنوي يهدف لتأهيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيفية منح حق الامتياز التجاري وللتوسع في الأسواق العالمية.

وستنظم الهيئة بالتعاون مع الغرفة معرض فرص الأعمال حيث سيكون معرض تخصصي سنوي لعرض فرص الشراكات من الجهات الحكومية والخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعريف الجهات المختلفة بالخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستشارك الجهتان في المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير.

البرامج المستمرة

ومن البرامج المشتركة بين الهيئة والغرفة والتي يستمر تنفيذها خلال عامي 2023 و2024، هي: برامج تدريبية متخصصة التدريب وتأهيل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الجاهزية، وبرنامج مزايا، وتسيير وفود لزيارة الأسواق الخارجية، والمشاركة في المعارض الفعاليات الدولية تحت مظلة أوبكس.

حيث أطلقت الجهتان برامج تدريبية مشتركة سنوية لتدريب وتأهيل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات وعلى مستوى المحافظات والتي تستهدف 50 مؤسسة، كما نفذت الجهتان برنامج الجاهزية في مختلف محافظات سلطنة عمان، ونفذت أيضا برنامج مزايا حيث قامت الغرفة بإضافة مزايا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة متطلب توفير شهادة الانتساب الصادرة من الغرفة.

وتقوم الجهتان بتسيير وفود من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيارة الأسواق الخارجية بهدف تبادل الخبرات واستكشاف الفرص ويتم تسمية نقطة اتصال بين الجهتين لبحث ودراسة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية، كما قامت الهيئة والغرفة بإعداد خطة سنوية للفعاليات والمعارض التي يستهدفها «أو بكس» بحيث يتم تخصيص مقاعد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكل فعالية أو معرض.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة فی تجارة وصناعة عمان الأسواق الخارجیة الشرکات الکبیرة فی الأسواق

إقرأ أيضاً:

فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي

أعلنت شركة فيزا، المتخصصة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، عن دراسة جديدة تكشف فيها الجوانب المالية الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويسلط تقرير الاتجاهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الضوء على الفرص المهمة للنمو والابتكار، وبشكل خاص في المجالات المالية والرقمية، مع رؤى واضحة يمكن استثمارها من قبل البنوك المصدرة لفتح فرص إيرادات جديدة وتحقيق ميزة تنافسية.

ويعمل التحول الرقمي على تمهيد طرقًا جديدة للنمو والمبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع زيادة النشاط على وسائل التواصل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، ونماذج الدفع المختلفة مثل اشتر الآن وادفع لاحقًا، وانتشار نقاط البيع المالية والمحافظ الإلكترونية.

 

ويمثل تسارع الرقمنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ثروة من الفرص أمام البنوك المُصدرة التي يمكنها الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، مما يؤدي بدوره لاتساع قاعدة العملاء، وزيادة حجم التعاملات، وزيادة الإيرادات المحتملة. ومن خلال العمل بالشراكة مع "فيزا"، يمكن للبنوك المُصدرة تقديم خدمات مالية مميزة مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج الفعال للنمو الاقتصادي الشامل.

قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة بمصر: "نعمل دائمًا في "فيزا" على تكريس جهودنا لتمكين البنوك المُصدرة للاستفادة من الإمكانات الهائلة للخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على سد الفجوات التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة – وهو اتجاه يتضمن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية ملموسة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع هذه البنوك، نتطلع إلى توفير الموارد الأساسية اللازمة لتطوير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة".

 

ويعد تقرير الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من فيزا أداة لا غنى عنها للجهات المصدرة من أجل فهم أفضل احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتخصيص عروضها لهذه الفئة السوقية. ويؤكد التقرير التزام شركة "فيزا" الراسخ بزيادة إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة أعمال مرنة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.

تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
نقاط مهمة من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر: 
1. رغبة متزايدة في الحصول على الخدمات المالية والقروض بشكل رسمي: لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تعاني من نقص في الخدمات وقلة الإمكانيات المتاحة في التعامل مع البنوك، بسبب ارتفاع التكلفة الحالية للتمويل الرسمي وعدم ملائمته لمتطلباتها الخاصة. 
2. توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو تبني نهجي "تمويل نقاط البيع" و "الشراء الآن والدفع لاحقًا": تعد الحلول المالية مثل الشراء الآن والدفع لاحقًا وتمويل نقاط البيع أدوات تسهل وتعزز المبيعات وتزيد من مستوى رضا العملاء.
3. تحول التجارة القائمة على منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة بيع رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الغير رسمي: تعد التجارة عبر الوسائط الاجتماعية أداة مهمة جدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، حيث تعزز قدرتها على زيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء. 
4. انتقال المحافظ الإلكترونية من مرحلة الإصدار إلى مرحلة القبول: بسبب الانتشار الواسع للمحافظ الإلكترونية في مصر، تتحول طرق الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزداد فرص مزيد من الشركات للعمل عبر الإنترنت. 
5. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين حضور خاص عبر الإنترنت وقبول الدفع الرقمي: تدفع سوق التجارة الإلكتروني الشركات الصغيرة والمتوسطة لترسيخ وجودها المميز على الإنترنت، ويتطلب ذلك استخدام أدوات أقوى وأبسط لتمكينها من المنافسة في هذا العالم بشكل فعال.

6. انتشار أسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية: تعد سوق الجملة من الصناعات الغير موحده والغير الرسمية إلى حد كبير، مما يتيح لأسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية فرصة توفير منصة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين طرق سداد من أجل الوصول إلى قطاع أكبر من الموردين.

7.  توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايد نحو استخدام أدوات الأعمال الرقمية: تمتلك المنصات الرقمية فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أعلى ربحية ممكنة، وإنشاء إدارة مالية رسمية.

تعزيز نظام البيئة الاقتصادية، ودفع عجلة النمو 
تدرك "فيزا" الدور المحوري للشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي، وتلتزم بالمساعدة في دمجها في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الشبكة المتشعبة، وحلول الأعمال المبتكرة، والخدمات ذات القيمة المضافة، تتعاون "فيزا" مع البنوك المصدرة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأدوات الرقمية والخدمات المالية، والذي من شأنه أن يعزز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد ساعدت "فيزا" بالفعل أكثر من 67 مليون شركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم في عمليات التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات الواسعة وشبكة الشراكات المتشعبة؛ متخطية بذلك العدد المستهدف على مدار ثلاث سنوات لتقديم المساعدة على التحول الرقمي لـ 50 مليون شركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. وهذا الإنجاز يؤكد على الخبرة العميقة التي تمتلكها "فيزا" وقوة شراكاتها. ومن خلال توضيح السبل للجهات المُصدرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والخدمات المالية المهمة، تسعى "فيزا" إلى تعزيز روح التعاون من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. وهذه الجهود تساهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أنها تدفع عجلة الازدهار الاقتصادي للأمام، مع تقديم مزايا مستدامة للاقتصاد بشكل عام. 

مقالات مشابهة

  • غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
  • غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
  • 8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • غرفة «الرعاية الصحية»: برنامج ضخم للتنمية المستدامة من أجل العاملين في القطاع
  • الرعاية الصحية: برنامج ضخم للتنمية المستدامة لكل العاملين في القطاع
  • «كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024
  • «طرق دبي» توقع اتفاقية لتطوير منصة لـ «النقل التجاري»
  • "التعليم العالي" توقع برنامج تعاون مع "الغرفة" لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة
  • ما أهمية رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟