استعراض التجربة العمانية في إعداد التقارير الدولية ضمن اتفاقية "سيداو"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، حلقة العمل التحضيرية لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بحضور السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة، ومشاركة عدد من أعضاء اتفاقية "سيداو"، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.
وتهدف هذه الحلقة التي تستمر لمدة يومين، إلى استعراض تجربة سلطنة عُمان في إعداد ومناقشة التقارير الدولية وإعداد المختصين لاستعراض التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" أمام اللجنة الدولية المعنية بالمرأة.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة، إن النهج الذي اتخذته سـلطنة عُمان منذ فجر النهضـة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية يعتبر الداعم الأسـاسـي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأسـاسـي للدولة الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم (6/2021) في المادة (15)، كما تمثل سلطنة عُمان طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال اللجنة المعنية بذلك.
وأضافت العلوية أن سلطنة عُمان قدمت التقرير الوطني الرابع حول اتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "ســــيداو" في يونيو 2022م والذي أظهر الإنجازات، وســبل التمكين للمرأة العُمانية خلال السنوات الأربعة الماضية، لتبدأ بذلك إجراءات متابعة للقضـايا والمسـائل المتصلة بذات التقرير، ثم تشكيل فريق الصياغة للرد حول القضايا والمسائل بالقرار الوزاري رقم (89/2023) من المختصين في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة وعدد من الخبراء في المجال، وعقد اجتماعات وحلقات نقاشـية لرفع البيان النهائي للجنة الدولية المعنية بالمرأة في يونيو 2023م مدعمًا بترجمته باللغة الإنجليزية.
وتابعت قائلة: "عزّزت الوزارة إمكانات أعضاء اللجنة المعنية ببرامج تدريبية حول إعداد التقارير الدولية، وذلك بالتعاون مع مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إكسـاب المشـاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسـان وحقوق المرأة في المواثيق الدولية، وترجمتها إلى تقارير وطنية معززة لواقع المرأة العُمانية".
وتضمنت الحلقة 4 جلسات نقاشية، حيث قدمت الدكتورة سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين بمجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، ورقة عمل حول "الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو" والمتابعة عليها، كما عرّفت في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "الحوار البناء حول التقرير الدوري" بمفهوم "الحوار البناء" ضمن دورة المراجعة لاتفاقية "سيداو"، كما استعرضت ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي بالادعاء العام تجربة سلطنة عُمان السابقة في إعداد ومناقشة التقارير الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد